الحرية للعتوم
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن واقع حقوق الإنسان في الإمارات بحاجة إلى تدخل عاجل وحاسم من المجتمع الدولي لوضع حدًا للجرائم اللامتناهية التي لا يتوقف النظام عن ارتكابها متذرعا بمبررات واهية لتبرير تلك الانتهاكات.
وأضافت المنظمة أن السلطات الإماراتية كانت في السابق تقوم بملاحقة أي شخص سواء إماراتي أو أجنبي في حال قام الأخير بتوجيه أي انتقاد للسلطة أو إبداء رأي مخالف، لكن مؤخراً قام النظام بتوسيع نطاق القمع ليشمل منتقدي الدول الأخرى الحليفة له.
تُعد حالة المواطن الأردني “أحمد العتوم” مثال بارز على هذا القمع الفريد من نوعه، إذ تعرض للاعتقال وحُكم عليه بالسجن المشدد في الإمارات لمجرد كتابته منشوراً على موقع “فيسبوك” انتقد فيه الحكومة الأردنية وواقع حرية الرأي والتعبير.
وبينت المنظمة أن العتوم (46 عاماً) اعتقل في الرابع عشر من مايو/أيار 2020 من أحد شوارع الحي الذي يسكنه في أبو ظبي أثناء عودته إلى المنزل مع طفليه (9 و4 سنوات)، حيث أجبره أحد أفراد الأمن الملثمين على ركوب سيارتهم بالقوة، تاركاً الطفلين يعودان إلى المنزل بمفردهما دون الأب، ليظل قيد الاختفاء القسري مع انقطاع كامل لأخباره لمدة ثلاثة أسابيع، حتى مُكن من الاتصال بعائلته وأخبرهما أنه رهن الاعتقال على خلفية ما كتبه على “فيسبوك” ضد أداء الحكومة الأردنية.
تستند الاتهامات الموجهة للعتوم إلى رأيه الذي نشره على فيسبوك حول ممارسة السياسة داخل المجتمع الأردني مع انتقادات لارتفاع معدلات الفقر في موطنه، ومسؤولية الملك عبد الله الثاني عن ضمان مستوى معيشي متميز للمواطنين، بالإضافة إلى انتقاده للحد من حرية استخدام الانترنت والتعبير عن الرأي في الأردن، وهو ما اعتبرته السلطات الإماراتية جريمة تستوجب الاعتقال.
وبحسب أسرته فإن السيد العتوم -الموجود حالياً في سجن الوثبة– ظل محتجزاً في زنزانة انفرادية لمدة أربعة أشهر على الأقل في بداية احتجازه، ولم يسمح له بزيارة عائلته ولا توكيل محامي إلا بعد أول جلسة محاكمة والتي تمت في 12 أغسطس/آب 2020.
وأضافت المنظمة، أن العتوم الذي يقيم في الإمارات منذ خمس سنوات برفقة زوجته وأطفاله حيث يعملا معلمين، حُكم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات من قبل دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبو ظبي في 08 أكتوبر/تشرين الأول بتهمة “القيام عمدا بعمل ضد دولة أجنبية (المملكة الأردنية الهاشمية) من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية، بأن نشر عن طريق الموقع الإلكتروني فيسبوك، أخبار ومعلومات تتضمن الإساءة والسخرية من المملكة الأردنية الهاشمية وملكها وحكومتها”.
كما اتهم بنشر معلومات على فيسبوك للترويج والتشجيع على أفكار من شأنها إثارة الفتنة والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى اتهامه باستعمال وسيلة تقنية المعلومات في نشر المعلومات المبينة بمحضر اتهامه والتي من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر والمساس بالنظام العام.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على النظام الإماراتي للإفراج عن السيد العتوم وغيره من معتقلي الرأي، مضيفة أن الحلفاء الرئيسيين للإمارات وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا مطالبين بإبداء معارضتهم لتلك الانتهاكات المخالفة للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير.
