قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الحكم السعودي الصادر بسجن الناشطة البارزة لجين الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعد إدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، هو حكم قمعي وجائر، أتى بعد محاكمة عبثية لم تلتزم بأي من معايير المحاكمة العادلة.
تجاهل الانتقادات
وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية بإصدار هذا الحكم تكون قد اختارت التمادي في الاستهتار بحقوق الإنسان، وأصرت على تجاهل الانتقادات الدولية ومناشدات المنظمات الحقوقية للإفراج عن الهذلول، والتحقيق فيما تعرضت له من انتهاكات.
وأوضحت المنظمة أن الأسباب التي بُني عليها الحكم المذكور باطلة فضلا عن اتسامها بعدم المعقولية، حيث قال قاضي المحكمة إن الهذلول أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وهو ادعاء ساذج ينفيه ما اشتكت منه الهذلول أمام المحكمة عن تعرضها للتعذيب والتحرش في محبسها بغرض إجبارها على التوقيع.
منظومة قضاء وهمية
وبينت المنظمة أن عجز المحكمة عن تبرير الحكم، وتناقضها في تأسيس حكمها يوضح مدى الهزل الذي تعاني منها المنظومة القضائية السعودية، وعجزها الكامل عن تحقيق معايير المحاكمة العادلة، فالمحكمة اعتبرت أقوال الهذلول اعترافات كافية لإثبات التهمة، بينما اعتبرت شهادتها حول ما تعرضت له من انتهاكات ونفيها لاعترافها المزمع قولًا لا يعوّل عليه.
“سعي السلطات السعودية لشرعنة الحكم عبر ادعاء تمكين الهذلول من حقها في الدفاع، وحضور ممثلين عما يسمى هيئة حقوق الإنسان، هي محاولة عبثية مفضوحة”
وأكدت المنظمة أن سعي السلطات السعودية لرسم صورة المحاكمة العادلة عبر الإعلان عن الحكم، ونشر حيثياته، وادعاء تمكين الهذلول من حقها في الدفاع وصدور الحكم في مواجهتها، مع حضور ممثلين عما يسمى هيئة حقوق الإنسان، هي محاولة عبثية مفضوحة، لن تضفي مشروعية على هذا الحكم الجائر.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح كافة النشطاء والمفكرين المعتقلين، وتشكيل لجنة دولية خاصة لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز السعودية، والتحقيق في عمليات التعذيب والوفيات التي تعرض لها نشطاء أثناء الاحتجاز.
