أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سعي وزير التربية والتعليم البريطاني “غافن ويليامسون” لتسييس العملية التعليمية بالضغط على الجامعات من أجل تبني التعريف الجديد لمعاداة السامية، معطياً بذلك فرصة أكبر لقوات الاحتلال واللوبي التابع لها للتنكيل بمعارضي سياساته والتضييق عليهم.
تشجيع على ارتكاب مزيد من الجرائم
وأضافت المنظمة أن إصرار “ويليامسون” على أن تتبع الجامعات مثل هذا النهج يعطي صلاحيات غير شرعية بصورة أكبر لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويشجعها على انتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، إذ لا تهدف هذه الخطوة إلا لتجريم حرية التعبير حينما يتعلق الأمر بانتقاد إسرائيل.
حرية الرأي والتعبير
وذكرت المنظمة أن التعريف الجديد لـ “معاداة السامية” الذي اعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود (الهولوكوست) يخلط بين الأفكار المتبناة سالفاً لمعاداة السامية وبين النقد المشروع لإسرائيل وسياساته، في محاولة يائسة لحماية قوات الاحتلال التي لا يخفى على أحد انتهاكاتها المتكررة ضد الفلسطينيين العُزل، والتي بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي جرائم حرب.
سجن مفتوح
وحذرت المنظمة من اعتماد التعريف الجديد لمعاداة السامية، مؤكدة أن الجامعات ستتحول بعدها إلى سجن مفتوح حيث ستُمنح إدارات الجامعات صلاحيات واسعة تهدد مستقبل الطلاب التعليمي في حال قرر أحدهم تسليط الضوء على جرائم إسرائيل المستمرة وتناولها بصورة أكاديمية في خنق واضح لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها القوانين الدولية والمحلية.
ودعت المنظمة الجامعات البريطانية إلى عدم الرضوخ لضغوط وزير التعليم البريطاني “غافن ويليامسون” والحفاظ على استقلاليتها، كما دعتها إلى التمسك بالتزامها القانوني والأخلاقي فيما يتعلق بحماية حرية التعبير كونها من المؤسسات المهمة التي تشكل فيها الحريات انعكاس لما يتبناه المجتمع من منظومة قيمية وأخلاقية.
وطالبت المنظمة الحكومة البريطانية إلى التراجع عن تبني التعريف الجديد وعدم فرضه على الجامعات والمؤسسات المدنية المختلفة لما فيه من قيود تنتهك القوانين المحلية والدولية، ولكونه انتهاك صريح لحقوق من يساندون القضية الفلسطينية الذين سيسلب حقهم في نقل روايتهم للجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون.
