قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرارات لجنة إزالة التمكين التابعة للحكومة السودانية بفصل أكثر من 4000 موظفاً سودانياً بحجة انتمائهم للنظام السابق، هي خطوة تعسفية وكيدية لم تخضع لأي رقابة قضائية، ومخالفة للوائح والنظم الإدارية.
دوافع انتقامية وراء القرارات
وأوضحت المنظمة أن اللجنة التي أنشأها الفريق عبد الفتاح البرهان قبل حوالي عام بحجة محاربة الفساد كما روج لها، قامت بإصدار عدة قرارات بدأت في يونيو/حزيران من العام الجاري بفصل نحو 4368 موظفاً يعملون لصالح ما لا يقل عن 39 قطاعاً حكومياً، بما فيها الهيئة القضائية والسلك الدبلوماسي، دون ارتكابهم أي مخالفة.
وأضافت المنظمة أن القرارات صدرت عن لجان فرعية تابعة للجنة إزالة التمكين الرئيسية، تم إنشاؤها في كل قطاع ومؤسسة دون عرض أي من المفصولين على جهة تحقيق واحدة، أو توجيه اتهام خاص لأي منهم، بل تمسكت اللجنة بتهم فضفاضة تتعلق بمحاربة الفساد والتطهير، دون أن تقيم أي دليل على أحدهم بارتكاب أي من تلك الاتهامات.
ولفتت المنظمة إلى أن السبب الرئيس وراء هذه القرارات هو مجرد الاشتباه بالانتماء حزب المؤتمر الوطني الذي تم حله بعد الثورة، مع أن الغالبية العظمى منهم ليس له أي توجه سياسي، كما أن هناك أدلة على دوافع انتقامية شخصية وراء هذه القرارات التي لم يعبأ متخذوها بالخسارة التي ستلحق بالسودان من وراء الاستغناء عن خبرات خدمت في مختلف القطاعات الحيوية لسنوات طويلة.
عزل مجتمعي وزعزعة للاستقرار
وأشارت المنظمة إلى أن تلك القرارات تهدف وبصورة واضحة إلى عزل سياسي ومجتمعي لفئة معينة في البلاد، لم يثبت تورط كافة أفرادها في أي جريمة تستوجب هذا الإقصاء، لافتة أن هذه القرارات ستؤدي إلى عرقلة خطوات المصالحة وإلى تقويض أي مساع للاستقرار أو التوافق.
وبينت المنظمة أن المفصولين أصيبوا بضرر مادي ومعنوي جسيم، إذ تعرضوا لحملات تشويه واسعة للنيل من سمعتهم والتشكيك في سلامة ذمتهم المالية دون أي دليل، بالإضافة إلى أنهم لم يحصلوا على القيمة المناسبة لتعويضات نهاية الخدمة، والكثيرين منهم حُرم من الحصول على راتب المعاش الشهري، حتى أن بعضهم بات عاجزا عن دفع إيجار مسكنه أو مصاريف أبنائه الدراسية، فضلاً عن إزالتهم جميعاً من نظام التأمين الصحي الحكومي.
وطالبت المنظمة المحكمة الإدارية العليا السودانية بإنفاذ القانون وسرعة البت في الطعون المقدمة من المفصولين، والتحرر من أي قيود سياسية قد تفرضها عليها السلطات، وأن تنأى بنفسها من أن تصبح أداة قمعية لتحقيق أهداف منافية للقانون.
فيما يلي قائمة بأعداد المفصولين في كل قطاع من القطاعات الحكومية في كافة الولايات السودانية البالغ عددها 13 ولاية:
1.وزارة الخارجية=134 شخصاً
2.وزارة الشباب والرياضة=73 شخصاً
3.المؤسسة السودانية للنفط=28 شخصاً
4.شركة جياد =87 شخصاً
5. الكهرباء=422 شخصاً
6.وزارة المالية =51 شخصاً
7.وحدة تنفيذ السدود=515 شخصاً
8.المعادن=89 شخصاً
9.المواصفات والمقاييس الدفعة الاولى =37 شخصاً
10.مجلس الوزراء =54 شخصاً
11.وزارة العدل =307 شخصاً
12. النيابة العامة =21 شخصاً
13. السلطة القضائية = 151 شخصاً
14.شركة سوداتل= 168 شخصاً
15. ديوان الزكاة= 224 شخصاً
16.مصفاة الخرطوم=38 شخصاً
17.سودابت=111 شخصاً
18.شركة سودامين =13 شخصاً
19.شارف= 24 شخصاً
20.شركة خطوط الانابيب= 53 شخصاً
21.مجلس الوزارء والوحدات التابعة= 204 شخصاً
22.شركة النيل للبترول = 37 شخصاً
23.شركة بتروترانس= 5 أشخاص
24.التأمين الصحي=26 شخصاً
25.وزارة العمل والتنمية=21 شخصاً
26.الصندوق القومي للمعاشات=16 شخصاً
27.المجلس القومي للسكان=7 أشخاص
28.مفوضية العون الإنساني=42 شخصاً
29.مصفاة الأبيض=6 أشخاص
30.مصفاة بورتسودان=2 (شخصان)
31. شركة بابكو النفط =25 شخصاً
32.شركة توبي اوبكو النفط =19 شخصاً
33. الدفاع الشعبي =1157شخصاً (الخرطوم=277، بقية ولايات=888)
34. الخطوط الجوية السودانية= 30 شخصاً
35. سلطة الطيران المدني=56 شخصاً
36. شركة بترولانيز= 23 شخصاً
37. شركة الراوات = 5 أشخاص
38. الإذاعة والتليفزيون= 66 شخصاً
39. الأسواق الحرة= 24 شخصاً
