تواصل السلطات المصرية ممارسة الإخفاء القسري بحق الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، منذ 5 فبراير/شباط 2022.
وقال عمر هدهود، شقيق أيمن، إنه اختفى مساء 5 فبراير، “حيث حاولتُ الاتصال على هاتفه النقال ولكن دون جدوى، فانخرطت العائلة في اتصالات مباشرة وغير مباشرة، حتى بلغنا أنه معتقل لدى جهاز الأمن الوطني في الأميرية، وعندما سألناهم عنه نفوا وجوده عندهم”.
وأضاف في تصريحات إعلامية: “بعد يومين؛ جاءنا أمين شرطة من جهاز الأمن الوطني في الأميرية، وقال لنا إن أيمن عندنا بالفعل”.
وتابع: “عدنا مرة أخرى إلى جهاز الأمن الوطني، فأخبرنا ضابط هناك أن أيمن مريض بانفصام في الشخصية، وأنهم أرسلوه إلى مستشفى الأمراض العقلية في العباسية ليمكث 45 يوماً تحت الملاحظة”.
وأكد شقيق أيمن أنه في كامل قواه العقلية ولا يعاني أية أمراض نفسية، مشيرا إلى أن العائلة راجعت المستشفى المذكور فقيل إنه لا يُسمح بزيارته إلا بتصريح من النائب العام.
وأوضح أنهم طلبوا تصريحاً من النائب العام، فكان الرد عليهم بأنه لا يوجد أي قضية مسجلة بحقه، وليس مسجَّلاً ضمن قوائم المقبوض عليهم، وبالتالي لا يمكن إصدار تصريح بزيارته.
وأضاف عمر هدهود: “بعد انتهاء الـ45 يوماً، راجعنا الأمن الوطني مرة أخرى، فقيل لنا إن عنده قضية، وإن عليكم مراجعة مجمع نيابات زينهم، فراجعنا جميع النيابات في مجمع نيابات زينهم، ولم نعثر عليه حتى اليوم”.
يُشار إلى أن أيمن هدهود خبير وباحث اقتصادي، وهو من مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، وعمل مستشاراً اقتصاديا في الحزب، ورُشح في انتخابات البرلمان عام 2010.
وكان تقرير سابق للفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، قد وثّق استمرار جريمة الإخفاء القسري في مصر “بشكل ممنهج” للناشطين والحقوقيين والمواطنين.
وبات الاختفاء القسري سلاحًا بيد السلطات المصرية تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث أصبح من المألوف رصد حالات الاختفاء القسري لسياسيين بشكل شبه دوري يومياً.
