بعد مرور نحو 4 أعوام على إخفائه القسري؛ ما زالت السلطات السعودية تمتنع عن كشف مصير الخبير الاقتصادي حمزة السالم.
واختفى السالم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وسط أنباء عن اعتقاله من قبل السلطات السعودية، بسبب انتقاداته للنهج الاقتصادي الذي يرعاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
والسالم أستاذ جامعي سابق في جامعة الأمير سلطان بالعاصمة السعودية الرياض، ولديه خبرة طويلة في المجال الاقتصادي الذي يحمل فيه شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأمريكية.
وترجح جهات حقوقية سعودية أن يكون سبب اعتقال السالم هو إبداء رأيه فيما يسمى “رؤية 2030” الاقتصادية التي يقودها ولي عهد السعودية، حيث إن السالم كان قد قدم بعض النصائح التي من شأنها تصحيح تلك الرؤية بما يخدم المواطن.
وكان السالم قد وجه في أواخر 2017 انتقادات لابن سلمان على خلفية إدلائه بتصريحات اقتصادية، ما أسفر عن منعه من السفر.
ولا تزال أخبار السالم منقطعة منذ اختفائه، فيما يحمل نشطاء ومنظمات حقوقية السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبين بالكشف عن مصيره.
ويُعد إخفاء السالم قسرياً طيلة هذه السنوات بسبب نشاطه الفكري والسياسي، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
