حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات السعودية مسؤوليّة المضاعفات الخطيرة التي طرأت على الوضع الصّحّي للنّاشط والحقوقي البارز الدكتور محمد فهد القحطاني– والمعتقل في سجن الحائر بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات عام 2013، على خلفية نشاطه الحقوقي والإصلاحي – وذلك بعد دخوله إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، احتجاجا على ظروف احتجازه المتردية والتضييق عليه.
حرمان من أبسط الحقوق
وقالت مها القحطاني، عقيلة النّاشط السّعودي المعتقل، في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”، أنّ زوجها يواصل لليوم العاشر على التوالي خوضه لمعركة الأمعاء الخاوية “احتجاجا على حرمانه من حقوقه في السجن”، وسط “صمت مريب من المسؤولين في إصلاحية الحاير!”.
وأوضحت المنظمة أنّ إضراب الدكتور القحطاني جاء احتجاجا على احتجازه في ظروف غير آدمية، والتضييق عليه فيما يتعلق بالتواصل مع عائلته، وعدم تلبية مطالبه، فضلا عن سلبه أبسط حقوقه، وهي ممارسات ليست بالغريبة على السجلّ المُروّع للسعودية في مجال حقوق الإنسان.
مضاعفات خطيرة تلوح في الأفق
ولفتت المنظّمة إلى الخطر الذي يتهدّد حياة الدكتور القحطاني في حال استمراره في إضرابه عن الطعام وتعنّت السلطات السعودية في توفير العلاج اللازم له، حيث أنه يعاني الآن من ضعف عامّ ووهن وآلام شديدة، كما حذّرت من تكرار مأساة وفاة الحقوقي والأكاديمي السعودي البارز، الدكتور عبد الله الحامد، نتيجة الإهمال الطبي الممنهج.
انتهاكات صارخة وصمت دوليّ
وشددت المنظّمة أنّ الصمت الدولي على جرائم المملكة في الداخل والخارج وإفلات المسؤولين من العقاب ما زاد من استهتارها بالقانون والمواثيق الدولية، وما شجّع مُضيّها قدما في انتهاج سياسات قمعيّة تتجاوز الاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الهزلية وصولا إلى الاغتيالات المدبرة.
وطالبت المجتمع الدوليّ والمدافعين عن حقوق الإنسان وكلّ الأقلام الحرّة والضمائر الحيّة بالعمل بكل ما هو مخول لها على تسليط الضوء على قضية المعتقلين في السجون السعودية، والضغط على النظام السعودي من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي.
