رفضت السلطات السعودية مناشدات أسرة المعتقل المصري أحمد فتحي كمال كامل وناشطين حقوقيين، وأقدمت على تسليمه إلى السلطات المصرية، رغم التحذيرات من تعرضه لخطر الاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة في بلاده.
وكان أحمد كامل، المعتقل منذ نوفمبر الماضي، قد أبلغ زوجته شيرين جريس بدوي أن السلطات السعودية قامت بحجز تذكرة لترحيله إلى مصر يوم الأربعاء 5 مارس، وهو ما أكدته زوجته عبر حساب @FreeAhmedKamel على منصة “إكس”، حيث قالت: “أبلغني زوجي أن السلطات السعودية حجزت تذكرة الطائرة لترحيله غداً، الأربعاء 5 مارس، لتسليمه إلى مصر”.
وأكدت زوجته، التي تحمل الجنسية الأمريكية، أنها ناشدت وزارة الخارجية الأمريكية ووزيرها روبيو للتدخل الفوري لدى الرياض لمنع هذا الترحيل غير العادل، قائلة: “من فضلكم.. أناشدكم لمّ شمل عائلتنا الأمريكية؛ ساعدونا لنُعيد زوجي إلى بيتنا من أجل أطفالنا الأمريكيين الصغار”.
وأضافت في منشور آخر، أن السلطات السعودية قامت بنقل زوجها إلى مطار الرياض استعدادًا لصعود الطائرة المتجهة إلى مصر، قائلة: “نسألكم دعواتكم بالخير لزوجي البريء.. ساعدونا في مواصلة الضغط”.
وأكدت أن زوجها كان مقيمًا في السعودية بشكل قانوني لأكثر من عقد من الزمان، ولم يرتكب أي جريمة تستوجب التسليم، موضحة: “أحمد كامل رجل بريء لم يقترف جرمًا أبدًا! وكان قاطناً قانونياً مثالياً في المملكة العربية السعودية لما يزيد عن عشر سنوات”.
وبحسب ناشطين، فإن أحمد كامل اعتقل فقط لمشاركته في مظاهرات قبل 14 عاماً داخل مصر، وهو ما لم يكن يُعتبر جرمًا وقت حدوثه.
ويأتي تسليم أحمد كامل إلى مصر ضمن سياق أوسع من التعاون الأمني بين الرياض والقاهرة في ملاحقة المطلوبين السياسيين، حيث سبق أن قامت السعودية والإمارات بتسليم عدد من المعارضين المصريين إلى السلطات المصرية، رغم الإدانات الحقوقية والمطالبات الدولية باحترام حقوق الإنسان وضمان عدم تسليم الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو الاختفاء القسري.
ويبقى مصير أحمد كامل مجهولًا بعد ترحيله، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية بحق المعارضين في مصر، وسط غياب أي ضمانات لعدم تعرضه لسوء المعاملة.
