يواجه الناشطون والمدونون في المغرب، تحديات جديدة في التعبير عن آرائهم، وانتقاد السياسات الحكومية، زادت وتيرتها بعد توقيع الحكومة المغربية اتفاقا لاستئناف تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وفي هذا السياق؛ قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بالسجن خمسة أعوام بحق المدون سعيد بوكيوض؛ بسبب منشورات على موقع “فيسبوك” ينتقد فيها تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت “مسيئة” للملكية.
وقال المحامي حسن السني إن موكله بوكيوض (48 عاما) حكم عليه بالسجن خمسة أعوام؛ بسبب تدوينات يستنكر فيها التطبيع، قد يُفهم أن فيها عتاباً للعاهل المغربي محمد السادس.
وتعود وقائع القضية إلى كانون الأول/ديسمبر 2020 عندما نشر بوكيوض المقيم في قطر، تدوينات يرفض فيها الاتفاق الذي قضى حينها باستئناف المغرب علاقاته مع الاحتلال، واعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية.
وبيّن السني أن المتهم حذف تلك التدوينات، وأغلق حسابه على فيسبوك عندما علم أن هناك قضية ضده في المغرب. لكنه اعتقل عند عودته إلى الدار البيضاء الأسبوع الماضي.
ولوحق بوكيوض بقانون يعاقب “كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي، أو حرّض ضد الوحدة الترابية” بالحبس من عامين إلى خمسة أعوام، إذا كانت الإساءة علنية.
ووصف السني الحكم بأنه “قاس وغير مفهوم”، موضحا أن موكله “أكد للمحكمة أنه قصد التنديد بالتطبيع وليس الإساءة” للملك. وأشار إلى أنه استأنفه.
وسبق أن أصدر القضاء المغربي في الأعوام الأخيرة أحكاما بالسجن بسبب منشورات على فيسبوك أو يوتيوب، اعتبرت مسيئة للملك أو مؤسسات دستورية.
وتسلط قضية بوكيوض الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات تشريعية ومؤسسية تضمن حقوق المواطنين في التعبير السلمي والحر عن آرائهم بشكل آمن دون تعرضهم للمضايقات أو الاعتقال التعسفي.
وتعتبر حرية التعبير حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، والتي ينص عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتعتبر منظمة الأمم المتحدة أن حرية التعبير هي “حجر الزاوية” للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي أساسية لتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في الحياة العامة والاطلاع على المعلومات والآراء المتعددة.
