قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن وفاة مواطن داخل مركز شرطة بلبيس، محافظة الشرقية يوم الجمعة 29 سبتمبر نظرا للإهمال الطبي المتعمد يؤكد استهتار أجهزة الامن المصرية بصحة المواطنين بشكل عام وإهدارها لحق المحتجزين في الحياة، ويثبت أن الإهمال الطبي هو منهج متبع لدى أجهزة الأمن ينبع من عقليتهم البوليسية القائمة على الانتقام من المواطنين وقمعهم لا إعادة تأهيلهم أو محاسبتهم أمام منظومة عدالة متكاملة.
وذكرت المنظمة أن المواطن إبراهيم طربقة، البالغ من العمر 41 عاما والمحتجز بتهمة جنائية، قد أصيب بالحمى في مركز الشرطة، إلا إن الشرطة لم تعر صحته أي اهتمام، حتى تتالت الطلبات من أسرته لمأمورمركز شرطة بلبيس العميد عمرو مندور لنقل المواطن إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وعندما نقل إلى المستشفى، أوصت باحتجازه لديها لاحتياجه الشديد للرعاية الصحية إلا أن الشرطة رفضت الطلب الطبي وأعادته إلى المركز، الأمر الذي فاقم من سوء حالته الصحية بسبب ظروف الاحتجاز الخطيرة على كل المستويات، حيث انتشار تعاطي المخدرات والممنوعات داخل مكان الاحتجاز وزيادة عدد المحتجزين عن الطاقة الاستيعابية لتلك المقار.
في ذات السياق قام أحد المحتجزين صباح يوم الأربعاء الماضي بذبح آخر بعد ساعة واحدة من احتجازه، عندما قام الأخير بالصراخ ليتم إخراجه من الحجز قبل أن يموت بسبب تكدس المحتجزين وتعاطيهم المخدرات وشجارهم، فهدده الأول بالقتل إن لم يسكت، وعندما استمر بالصراخ قام الأول بذبحة بأداة حادة قتلته على الفور.
وفي نفس اليوم توفي المعتقل كامل شديد شاهين البالغ من العمر 69 عاما في سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية أيضا، الأمر الذي يؤكد أن أجهزة الأمن المصرية تتبع نهجا واحدا بين المعتقلين السياسيين والجنائيين، ولا تقدر حق المحتجزين الأول من حقوقهم الإنسانية.
وطالبت المنظمة كافة الهيئات الحقوقية الإنسانية بمراقبة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية التي أصبحت مكانا خطيرا على الحياة الآدمية، وأداة للقتل بدلا من أن تكون أداة عقابية إصلاحية ضمن منظومة العدالة، إذ تقع منظومة السجون المصرية خارج كل الأطر الإنسانية، بالنسبة للجنائيين أو السياسيين المعارضين ومعتقلي الرأي على حد سواء.
واستنكرت المنظمة التجاهل الدولي لكل ما يحدث من انتهاكات حقوقية في مصر، واستمرار التعاون الاقتصادي والسياسي مع النظام المصري على أعلى المستويات دون الإشارة حتى إلى تلك الانتهاكات أو اتخاذ أي من الإجراءات الممكنة للضغط عليه لوقف مثل تلك الممارسات، وتعد المنظمة هذا الصمت الدولي مشاركة مباشرة ومقصودة في تلك الجرائم والانتهاكات.
وطالبت المنظمة كافة المؤمنين بعدالة المطالب الحقوقية المصرية من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم أن يسلكوا كافة الطرق الممكنة من أجل الضغط على حكوماتهم أن تأخذ على يد النظام المصري ليغير من تلك المنهجية الوحشية في معاملة المحتجزين، وأن يحاسب المتورطين في تلك الجرائم.
