صعّد النظام السعودي من حملته القمعية تجاه منتقديه ومعارضيه، وذلك بإصداره العديد من الأحكام القاسية بحق معتقلي الرأي.
وفي هذا السياق؛ أصدر القضاء السعودي أحكاماً تعسفية تقضي بالسجن لفترات طويلة، ضد بعض معتقلي الرأي من أبناء قبيلة الحويطات على خلفية رفضهم التهجير من أراضيهم ومنازلهم لصالح مشروع “نيوم” الاقتصادي الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2017.
حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن عبد الناصر الحويطي مدة 27 سنة، فيما جاء حكم السجن بحق أحمد الحويطي لمدة 20 سنة، ومحمود الحويطي لمدة 35 سنة.
يذكر أن الشيخ عبدالناصر أحمد الحويطي ومحمود أحمد الحويطي هم أشقاء الراحل عبدالرحيم الحويطي الذي قتل برصاص قوات النظام بسبب رفضه للتهجير القسري من بيته بذريعة مشروع “نيوم”.
وتأتي هذه الأحكام القاسية بعد نحو شهرين من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد انتهاكاتها ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المطالبين بالحرية وتحقيق إصلاحات سياسية.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
