قضت محكمة سعودية بالسجن لمدة 10 سنوات على المفكر السعودي الدكتور ناصر العمر، المعتقل منذ نحو أربع سنوات.
ووفق جهات حقوقية سعودية؛ فإن العمر أبلغ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بوجود عفو خاص لديه من الملك، إلا أن الأخير أبلغه بأن هذا العفو لا يشمل تغريدات قديمة له، بالإضافة إلى استضافته القيادي الفلسطيني خالد مشعل.
وفي صورة مفاجئة؛ قضت المحكمة الجزائية أيضاً بمضاعفة مدة السجن على شخصيات أخرى، مثل الدكتور إبراهيم الناصر، الذي رفع الحكم الصادر بحقه من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، برغم أنه معتقل منذ أربع سنوات.
وفي السياق ذاته؛ قضت المحكمة العليا في الرياض بزيادة مدة حكم الدكتور عمر المقبل، إلى أربع سنوات، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد أصدرت حكما ضده بالسجن مدة ستة أشهر فقط.
ومنذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، منهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ تجاهلت السلطات السعودية، وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، طالبت فيها النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.
وتقول منظمات حقوقية إن المحاكم السعودية تشهد قصورا فادحا في الامتثال للمحاكمات العادلة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً بالإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية.
ودعت المنظّمة كافة النشطاء والكتاب والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلى إيلاء قضية المعتقلين في السجون السعودية أهمية قصوى، والضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وخاصة الذين يعانون منهم ظروفاً صحية خطيرة.
