بينما ينادي العالم بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان؛ تتم الناشطة السعودية إسراء الغمغام 9 أعوام في المعتقل، لتدخل عاما عاشراً، وتتحول إلى مثال صارخ على القمع الذي تمارسه السلطات ضد الأصوات الناقدة.
ففي ديسمبر 2015، اعتقلت السلطات السعودية الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام إثر مشاركتها في احتجاجات سلمية طالبت بالإصلاحات السياسية والاجتماعية.
وخلال فترة احتجازها؛ تعرضت الغمغام لعدد من الانتهاكات الجسيمة، حيث خضعت للتعذيب الجسدي والنفسي وأُخفيت قسريًا لمدد طويلة.
وفي أغسطس 2018، فاجأت السلطات المجتمع الدولي عندما طالب النائب العام السعودي بإعدامها، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا لاستهداف حرية التعبير.
ورغم الضغوط الدولية المكثفة التي دفعت السلطات إلى التراجع عن طلب الإعدام، إلا أن القضاء السعودي أصدر حكمًا بسجن الغمغام لمدة ثماني سنوات في عام 2021.
وكان يُفترض أن ينتهي هذا الحكم قريباً، ولكن السلطات السعودية لجأت إلى تشديده ليصبح 13 سنة، في تأكيد على استمرارها في استخدام القضاء كأداة لإسكات النشطاء، يعكس نمطًا متكررًا من الممارسات الانتقامية ضد معتقلي الرأي.
وتمثل قضية الغمغام تجسيدًا واضحًا لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، حيث يتعرض الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم السلمية للقمع والملاحقة القضائية.
ويُعد اعتقال الغمغام وممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي تعرضت لها، خرقًا لالتزامات السعودية الدولية، بما في ذلك اتفاقيات مناهضة التعذيب وحماية الحقوق المدنية والسياسية، ما يستدعي اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما تجاه هذه القضية ومثيلاتها؛ لأن الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات يعزز الإفلات من العقاب، ويشجع على مزيد من القمع.
