تواصل السلطات السعودية اعتقالها التعسفي للناشط بندر الجحدلي منذ نوفمبر 2019، في ظل انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، حيث يقبع خلف القضبان دون أي تهم قانونية أو محاكمة عادلة.
وبدأت معاناة الجحدلي عندما نشر تغريدة عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً) طالب فيها السلطات السعودية بتحسين أوضاع الشباب وتوفير فرص عمل له ولأبناء جيله، مسلطاً الضوء على مشكلة البطالة المتفشية في المملكة.
وقوبلت التغريدة، التي تعتبر في إطار حرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية، باعتقال تعسفي، في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية.
ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على اعتقاله؛ لا تزال السلطات تحتجز الجحدلي دون تقديمه لمحاكمة علنية أو توجيه تهم واضحة بحقه، ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والتعبير وعدم التعرض للاعتقال التعسفي.
وتُعد هذه القضية جزءاً من حملة أوسع في المملكة تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، في محاولة لقمع أي صوت معارض أو مطالب بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ويمثل الاعتقال التعسفي للناشط الجحدلي انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لممارسة الضغط على السلطات السعودية لوقف هذه الممارسات القمعية، والإفراج الفوري عن بندر الجحدلي وجميع المعتقلين بسبب آرائهم السلمية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان احترام المملكة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
