أتم معتقل الرأي السعودي، الأكاديمي عوض القرني، سبعة أعوام من الاعتقال التعسفي، تعرض خلالها للتنكيل والإهمال الطبي المتعمد.
وعانى القرني خلال اعتقاله من انزلاق غضروفي حاد، وتعرض لـ”تسمم دوائي”، نتيجة تعمد السلطات إعطائه دواءً خاطئاً في سجن الحاير.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت القرني في سبتمر/أيلول 2017، ضمن حملة اعتقالات شملت عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً مفكرين واقتصاديين وصحفيين، وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُعد اعتقال القرني طيلة هذه السنوات بسبب نشاطه الفكري والسياسي، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
