يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية.
وفي هذا السياق؛ حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، على الأكاديمي عبدالله بصفر بالسجن لمدة 12 عاماً.
وجاء اعتقال بصفر ومحاكمته وسجنه، على خلفية قبوله إمامة المصلين في ساحة مسجد آياصوفيا بمدينة إسطنبول التركية قبل نحو ثماني سنوات.
وعبد الله بصفر هو مقرئ شهير، وكان إلى حين اعتقاله في العام 2020، أستاذا مشاركا بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
ويتزامن الحكم على عبد الله بصفر مع أحكام قاسية أنزلها القضاء السعودي على العشرات من المعتقلين، بينهم دعاة وناشطون.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
