العودة لم يزل معتقلا
رغم أنه سجن لتغريدة بسبب الخلاف السعودي القطري؛ لا زال الداعية والمفكر السعودي سلمان العودة يقبع في السجن، من غير أن تشفع له المصالحة الخليجية، وإنهاء الحصار الخليجي على قطر.
نجل العودة، الناشط السعودي ومدير منطقة الخليج بمركز الديمقراطية للعالم العربي بواشنطن، الدكتور عبدالله العودة، تساءل عن سبب بقاء والده الداعية سلمان العودة في السجن حتى الآن، رغم أن حصار قطر انتهى، مشيرا إلى ضرورة الإفراج عن جميع المواطنين السعوديين الذين وجدوا أنفسهم وسط النزاع، وسجنوا خلال الأزمة التي استمرت ثلاثة أعوام ونصف.
وقال العودة في مقال مشترك مع المعلق والأكاديمي والعضو السابق في فريق بيرني ساندرز للرئاسة، عبدالرحمن عمور، إن الكثير من سجناء الرأي ما زالوا يقبعون في سجون المملكة، بمن فيهم والدي الدكتور سلمان العودة، مشيرا إلى أن مأساة هذا الأخير جديرة بالملاحظة والحيرة.
وتابع المقال: “العودة يتبعه 13 مليون معجب على موقع تويتر، ولديه عدد من الدراسات البحثية المطبوعة في عدة لغات يقرؤها المسلمون حول العالم، وعرف عنه تبنيه لمنصات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وسناب تشات للوصول إلى الناس من كل الأعمار والطبقات الاجتماعية. ومنذ اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2017 يعيش العودة في ظل حجز انفرادي”.
وأضاف أن الذي حفز على اعتقال العودة تغريدة عن الصدع في العلاقات السعودية-القطرية، فبعد الإعلان عن المقاطعة التي قادتها السعودية وبوقت قصير، طلب المسؤولون في الديوان الملكي من العودة كتابة تغريدة يدعم فيها التحرك، لكن العودة رفض، وناقش أن المصالحة هي أفضل من الطريق الذي مضت به حكومته، ونظرا لقلقه على التوترات الإقليمية بعد الحصار عبر العودة، وبشكل غير مباشر عن رغبته بالمصالحة، فكتب تغريدة: (اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم)، وبعد أيام قامت قوات أمن الدولة باعتقاله”.
وأشار المقال إلى أنه بعد عام دون توجيه اتهامات له؛ أعدت السلطات السعودية قائمة من 37 اتهاما للعودة، وذلك عندما بدأت محاكمته في أيلول/ سبتمبر 2018 أمام المحكمة الجزائية المختصة التي تنظر في قضايا الإرهاب، مضيفة أن الاتهامات تشمل نشاطات عادية لا تعتبر أفعالا جنائية في أي مكان في العالم، مثل معارضة الحصار على قطر، وزيارة قطر عدة مرات.
وطالب المقال السعودية بإتمام جهدها الدبلوماسي الإيجابي من خلال إصلاحات حقيقية تعكس جهدا للتصالح مع شعبها، ويشمل هذا بالتحديد إلغاء السياسات التي تبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأدت لسجن العديد من سجناء الرأي، بمن فيهم الناشطات النسويات وعلماء القانون والفقه والأكاديميون والصحافيون.
وأشار إلى أنه مع صعود محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد الساحة الاجتماعية- السياسية السعودية؛ أصبح المجتمع المدني السعودي مكمما، نظرا لاعتقال وسجن الكثير من الباحثين والناشطين والصحافيين، والزيادة النسبية للإعدامات.
ومؤخراً؛ قال الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية والمفكر السعودي في تغريدة عبر حسابه الموثق بـ”تويتر”، إن والده “فقد تقريبا نصف سمعه ونصف بصره” وفق طبيب السجن، وأنهم “لايزالون يريدون أذاه!”، مشيرا إلى أنه يتعرض “للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج”.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، منهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء لإطلاق سراحهم، تجاهلت السلطات السعودية وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، طالبت فيها النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد حمّلت السلطات السعودية مسؤوليّة المضاعفات الصحية الخطيرة التي يعاني منها الدّاعية السعودي المعتقل سلمان العودة (63 عاما) والناتجة عن الإهمال الطبي المتعمد ضده وسجنه لسنوات في العزل الانفرادي.
وشددت في بيان على أن العودة ومثله الكثير من المعتقلين – على غرار لجين الهذلول ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، وصلاح حيدر، ووليد أبو الخير، وعصام كوشك، ورائف بدوي، وعبد الرحمن السدحان، وغيرهم من الأجانب المعتقلون على خلفية قضايا سياسية – إنّما يخضعون لمحاكمات هزلية توُزع الاتهامات فيها بصورة جزافية أمام قضاء مسيّس ينبثق من منظومة فاسدة ومتهالكة.
وطالبت المنظّمة كافة النشطاء والكتاب والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بإيلاء قضية المعتقلين في السجون السعودية أهمية قصوى، والضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وخاصة الذين يعانون منهم من ظروف صحية خطيرة.
