أتم المحامي السعودي أحمد الراشد سبعة أعوام في المعتقل، بينما لا يزال محتجزاً دون محاكمة، في واحدة من أطول حالات التوقيف التعسفي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.
ففي 11 أبريل 2018، اعتُقل المحامي والمستشار القانوني أحمد الراشد دون أمر قضائي، بعد أن عُرف بدفاعه العلني عن معتقلي الرأي في السعودية.
وجرت عملية الاعتقال بحق الراشد بطريقة تعسفية، حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ومُنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، في تجاهل تام لأبسط القواعد القانونية التي يفترض أن تحكم إجراءات التوقيف، سواء محلياً أو دولياً.
ولم تكن قضية الراشد استثناءً، بل جاءت في سياق حملة ممنهجة استهدفت المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، لا لشيء سوى لممارستهم مهنتهم بشرف. ولا يزال عدد من المحامين خلف القضبان حتى اليوم، منهم وليد أبو الخير، عبدالعزيز الشبيلي، متعب العمري، الدكتور عبدالله الفائز، وعبدالعزيز السنيدي.
ويعكس هذا النمط من الاستهداف غياب الإرادة السياسية لاحترام القانون، ويحوّل ممارسة الدفاع القانوني إلى مغامرة خطرة، في بلد يُفترض أن يكون القضاء فيه هو الحَكم لا الأداة.
ويُعد غياب التهم العلنية، وحرمان المحتجز من محاكمة عادلة، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، مؤشرات على انتهاكات جسيمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية، بل تُظهر أن أدوات العقاب طالت حتى من اختاروا أن يكونوا صوت القانون.
وتتجدد في هذه الذكرى المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي أحمد الراشد، وإنهاء معاناته، وضمان محاسبة كل من تورط في استمرار احتجازه خارج إطار العدالة.
