تستعد السلطات السعودية لترحيل المواطن المصري أحمد كامل إلى بلاده، حيث يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
وكان أحمد كامل قد شارك بفعالية في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014، وأصيب خلالها بالرصاص، ما أدى إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد.
وفي أعقاب مظاهرات 2014، اعتُقل في مصر وتعرض للتعذيب قبل إطلاق سراحه بكفالة، ليقرر بعدها الفرار إلى السعودية بحثًا عن الأمان.
لكن في تشرين الأول/أكتوبر 2022، اعتقلته السلطات السعودية بناءً على طلب تسليم من القاهرة عبر الإنتربول، قبل أن تفرج عنه بعد ثلاثة أيام. وفي نوفمبر 2024، تم اعتقاله مجددًا بناءً على نشرة حمراء جديدة، رغم تحذيرات بأن مصر تستغل هذه الآلية الدولية لملاحقة المعارضين السياسيين. وقد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عامًا بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية.
ويمثل ترحيل أحمد كامل إلى مصر انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل سجل القاهرة السيئ في مجال حقوق الإنسان. وتشير التقارير إلى أن المعتقلين السياسيين في مصر يواجهون التعذيب الممنهج، والإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة.
وقد دعت زوجة أحمد كامل إلى الضغط على السلطات السعودية لوقف ترحيله، مؤكدة أن زوجها كان مقيمًا في المملكة بشكل قانوني لأكثر من عقد، ولم يرتكب أي جريمة تستدعي احتجازه أو تسليمه.
وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها السعودية عام 1997، تتحمل الرياض مسؤولية عدم ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب. ويضع ترحيل أحمد كامل المملكة في موقف انتقادات حاد، خاصة مع تزايد المخاوف الدولية بشأن تعاون بعض الحكومات مع الإنتربول في ملاحقة المعارضين السياسيين.
ويستدعي هذا الوضع مطالبة السلطات السعودية بإطلاق سراحه فورًا ووقف ترحيله، وضمان عدم تسليم أي شخص إلى دول معروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان. كما يحتم على المجتمع الدولي الضغط على الرياض لوقف عمليات الترحيل القسري، التي تُعرِّض حياة المعارضين للخطر.
