قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 81 من المعتقلين لديها، هي جريمة كبرى، مؤكدة أن تلك الأحكام بنيت على أدلة غير موثوقة، وصدرت عن جهات قضائية لا تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والاستقلال.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت -صباح السبت 12 مارس/آذار الجاري- عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 81 معتقلاً على خلفية قضايا مختلفة، بينهم 73 سعودياً، و7 يمنيين، وسوري، وبحسب البيان فإن المعتقلين متهمون في قضايا تتعلق بتنفيذ عمليات إرهابية والانضمام لتنظيمات وجماعات إرهابية.
وأكدت المنظمة أن النظام السعودي دأب على استخدام مثل هذه الاتهامات لتبرير حملاته الشرسة وممارساته القمعية ضد المعارضين والنشطاء والخصوم السياسيين، حيث طالت ذات الاتهامات مفكرين وعلماء معروفين.
وشددت المنظمة على أن القضاء السعودي غير جدير بالثقة ولا يمكن الوثوق في نزاهة أحكامه وحيثياتها، إذ يتعرض المعتقلون إلى جملة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية، ويحرمون من التمثيل القانوني السليم، ويمنعون من إبداء دفوعهم، وترفض المحاكم النظر فيما تعرض له المعتقلون من عمليات تعذيب واختفاء قسري.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه الإعدامات هي أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ المملكة الحديث، جاءت في ظل انشغال المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بالحرب الروسية الأوكرانية، مع اطمئنان النظام السعودي لتراخي مواقف المجتمع الدولي الذي استمر في التعاون معه وتوفير كافة سبل الدعم العسكري والأمني، بغض النظر عن سجله الدموي المتزايد.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، ومجلس حقوق الإنسان، التدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط على النظام السعودي لتعليق كافة أحكام الإعدام، وردع النظام السعودي عن سفك المزيد من الدماء تحت ستار أحكام قضائية مسيسة.
