في إطار استخدام عقوبة الإعدام كأداة قمعية تُفضي إلى إسكات أصوات المعارضة بدلاً من تحقيق العدالة؛ أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين، سعد الجعيد وعبد الرحمن الزهراني، في قضايا وصفت بأنها متعلقة “الإرهاب”.
وفي بيان رسمي، زُعم أن الجعيد والزهراني ارتكبا “أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة الوطن، واعتناق منهج إرهابي يستبيح الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والتستر على عناصر إرهابية، والسعي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وخارجها”، في ادعاءات درجت السلطات على استخدامها ذريعة لتسويغ إعدام المعارضين، لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي تشترط إجراءات محاكمة عادلة وشفافة مع ضمان كامل لحقوق الدفاع، خصوصاً في القضايا التي تحمل طابعاً سياسياً.
وتُعتبر أحكام الإعدام هذه جزءاً من موجة أوسع، إذ نفذت السلطات السعودية منذ مطلع شباط 2025 عدة أحكام إعدام على خلفية قضايا سياسية متعلقة بما يسمى “الإرهاب”، إضافة إلى سبعة أحكام أخرى خلال العام نفسه.
وقد سجل العام الماضي 2024 تنفيذ أكثر من 350 حكم إعدام، حيث استُخدمت عقوبة الإعدام في قضايا سياسية تتضمن مدانين بزعم اعتناقهم أفكاراً جهادية أو ارتباطهم بـ”منظمات إرهابية”، إلى جانب استهداف أفراد من الأقلية الشيعية في شرق المملكة.
ويُبرز عدم الالتزام بإجراءات محاكمة نزيهة وشفافة كيف يتحول القضاء إلى أداة لتطبيق سياسات قمعية بدلاً من تحقيق العدالة. ويؤدي ذلك إلى خلق مناخ من الخوف والترهيب يُستغل فيه النظام القضائي لإسكات الأصوات المعارضة وتبرير سياسات أمنية متطرفة.
ويُظهر الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام على خلفية قضايا سياسية، سياسة ممنهجة تهدف إلى تشويه نسيج المجتمع، وتحويل القضاء إلى آلية لتصفية المعارضة وإخضاعها.
ويتوجب على السلطات السعودية التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية، وضمان تقديم محاكمات شفافة وعادلة لا تُستخدم فيها الأدوات القضائية كوسيلة للسيطرة والقمع السياسي، ويكون فيها القانون وسيلة للإصلاح الحقيقي، لا أداة لتطبيق سياسة قتل ممنهجة تتنافى مع كرامة الإنسان وتخالف أحكام القانون الدولي.
