تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية النظر في قضية المعتقلَين السياسيَّين الأكاديمي الفلسطيني محمد الخضري ونجله هاني المحاضر السابق في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
وبحسب عبدالماجد شقيق محمد الخضري؛ فإن شقيقه ونجله اللذين يقبعان في سجن عسير، عُرضا على المحكمة الأحد.
وقال عبدالماجد في تصريحات إعلامية، إنه يأمل في إقدام السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن الخضري ونجله، معربا عن تفاؤله بانعكاس الأجواء الإيجابية التي سادت بين دول الخليج مؤخرًا على قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.
وأكد أن شقيقه “رجل مريض، وليس من العدل توقيفه واحتجازه”، مضيفاً: “نأمل أن تنظر لهم السلطات السعودية نظرة إنسانية فهو رجل مسن ومصاب بمرض عضال وليس من العدل توقيفه وحبسه.. فهو لم يخطئ، وكانت كل علاقته في المملكة منسقة مع الأسرة الحاكمة”.
وكانت السلطات السعودية قد بدأت في 8 آذار/مارس 2020 بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) من المقيمين داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.
وعلى رأس المعتقلين شخصيات فلسطينية رمزية منها محمد الخضري الذي يتولى موقع ممثل حركة “حماس” بصفة سياسية لدى السعودية منذ عام 1992، وفق اتفاق ثنائي مع سلطات المملكة.
وشنت قوات الأمن السعودية حملات اعتقال ابتداء من فبراير/شباط 2019 طالت نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في المملكة وكفلاء سعوديين لتحتجزهم في أربعة سجون سياسية؛ هي (الحائر بالرياض، وذهبان في جدة، وشعار في أبها، والدمام).
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت المملكة العربية السعودية مؤخراً، بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية منذ حوالي 22 شهراً.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وبينت أنه منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل المعتقلين في مجموعات من جدة للرياض لحضور جلسات محاكماتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، دون وضع أي اعتبار لتفشي فيروس كورونا وخطورة ذلك على حياة وصحة المعتقلين، خاصة وأن بينهم معتقلين مرضى وكبار السن.
وأكدت المنظمة أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، سياسية وغير مبنية أي أساس قانوني، وإن حاولت جهات التحقيق إلباسها لبوسا جنائيا لتشويه المعتقلون وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات، لا سيما أنّ كافة المعتقلون مقيمون في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.
ولفتت إلى أن السلطات السعودية تعنتت ورفضت قبول أيّ وساطات أو مطالبات للإفراج عن المعتقلين، على الرغم من عدم وجود أي مانع قانوني، وامكانية إلغاء إقامتهم وترحيلهم إلى أوطانهم.
