يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية.
وفي هذا الإطار؛ أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، بحق محمد العزي، أحد أعيان المنطقة الشرقية.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت العزي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على خلفية تغريدات عبّر فيها عن رأيه.
واعتُقل العزي أثناء سيره في الشارع، وداهمت قوة أمنية بعد ذلك منزله ومكتبه، وفتشتهما وبعثرت محتوياتهما.
وأصدرت المحاكم السعودية خلال الشهرين الماضي أحكامًا بالسجن على عددٍ من النشطاء والأكاديميين لمددٍ طويلة للغاية، وذلك على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التعبير.
ومن أبرز هذه الأحكام حُكمان بالسجن لمدة 34 و45 عاماً على التوالي بحقّ الناشطتين الحقوقيتين سلمى الشهاب ونورة القحطاني لنشاطهما السلمي على موقع “تويتر”، و50 عاماً بحقّ عبدالإله الحويطي وعبدالله دخيل الحويطي؛ لوقوفهما مع أسرتهما في رفض التهجير القسري من منازلهم الواقعة في المناطق المخصصة لما يُعرف بـ”مشروع نيوم”.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حكم القضاء السعودي على 10 رجال من الجالية المصرية النوبية بالسجن لمدة 10 و18 عاماً؛ لتنظيمهم فعالية سلمية إحياءً لذكرى حرب أكتوبر.
وفي 14 أكتوبر؛ حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، على الأكاديمي عبدالله بصفر بالسجن لمدة 12 عاماً، وذلك على خلفية قبوله إمامة المصلين في ساحة مسجد آياصوفيا بمدينة إسطنبول التركية قبل نحو ثماني سنوات.
وقد مددت المحكمة الجزائية المتخصصة الكثير من الأحكام إثر الاستئناف، واستخدمت هذا الإجراء في عدّة حالات ضد معتقلي الرأي الذين مضى موعد الإفراج عنهم أو اقترب.
يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
