اعتبر فريق من الخبراء الأمميين أن سيدتين محكوم عليهما في السعودية بالسجن عشرات الأعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل، محتجزتان بشكل تعسفي، ما يستوجب الإفراج عنهما على الفور.
وفي تقرير مؤرخ بـ19 يونيو، نشرت تفاصيله وكالة “فرانس برس”؛ اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو لجنة من الخبراء المستقلين مرتبطة بمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، أن كلا من المعتقلتين سلمى الشهاب ونورة سعيد القحطاني محتجزتان بشكل تعسفي “والتعويض الملائم هو الإفراج عنهما”.
وشدد الفريق في تقرير صادر عنه، على وجوب منح الشهاب والقحطاني “حقا قابلا للتنفيذ بالعطل والضرر وتعويضات أخرى؛ بما يتماشى مع القانون الدولي”.
وتحدث التقرير عن “أدلة موثوقة” تظهر تعرّض الشهاب “لمعاملة قاسية، غير إنسانية، ومهينة” أثناء توقيفها، موضحا أن الانتهاكات بحقها شملت “تهديدات وإهانات وتحرشا، وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها” مثل “استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعيد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنوّمة”.
وكانت محكمة سعودية قد حكمت على الناشطة سلمى الشهاب (34 عاماً) بالسجن لمدة 34 عاماً، لامتلاكها حساباً على موقع “تويتر” تابعت من خلاله وتفاعلت مع حسابات معارضين وناشطين سعوديين.
وكانت الشهاب تدرس في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وعادت إلى الرياض لقضاء عطلة، ليتم اعتقالها من قبل السلطات السعودية في يناير 2021.
وصدر الحكم عن محكمة مختصة بقضايا “الإرهاب”، بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المطالبين بالحرية وتحقيق إصلاحات سياسية.
و”سلمى” هي أم لطفلين، حُكم عليها في البداية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “جريمة” استخدام موقع إنترنت “لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن”، لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكما جديدا بالسجن لمدة 34 عاماً، يليها حظر سفر لمدة 34 عاماً أيضا، بعد أن طلب المدعي العام من المحكمة النظر في جرائم مزعومة أخرى.
ولم تكن “سلمى” ناشطة سعودية رائدة، سواء داخل السعودية أو في المملكة المتحدة، ولديها فقط 159 متابع على موقع إنستغرام، حيث تصف نفسها بأنها أخصائية صحة أسنان، ومعلمة طبية، وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز، ومحاضرة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وزوجة وأم لابنيها نوح وآدم (4 و6 سنوات).
وفي الاستئناف أشارت سلمى إلى أنها استخدمت اسمها الحقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها خلفية سلمية، ونشرت صورا لأطفالها، ولديها عدد قليل نسبيا من المتابعين (2000)، وبالتالي فهي لا تشكل أي خطر أمني.
وسبق لسلمى أن اشتكت من احتجازها في الحبس الانفرادي لمدة 285 يوما.
أما نورة القحطاني، وهي أم لولدين، فصدر بحقها السنة الماضية حكم بالسجن 45 عاما لاستخدامها موقع تويتر بغرض “تحدي” الملك سلمان ونجله ولي العهد.
وضمّ حساب القحطاني على تويتر، المذكور في وثائق القضية، منشورات تنتقد الحكومة ودعوات للاحتجاج ضدها.
يشار إلى أنه وفقاً لتقارير حقوقية؛ فقد تعرض العديد من الناشطات لمحاكمات جائرة أدت إلى أحكام تعسفية وتعرضن “للتعذيب الشديد”، بما في ذلك التحرش الجنسي.
