دخل الناشط الحقوقي السعودي عبدالرحمن السدحان عامه الخامس في معتقله، على خلفية قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت السدحان في 12 مارس/آذار 2018 من داخل أحد مكاتب الهلال الأحمر بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يعمل موظفاً فيها، واستمرت السلطات في إنكار تواجده لديها لمدة شهر.
وبعد ذلك؛ اعترفت السلطات باعتقاله، لكنها أبقته قيد الإخفاء القسري لمدة عاملين كاملين، حرمته من التواصل مع عائلته، ولم تمكن العائلة من زيارته، كما رفضت الإفصاح عن أي معلومات حول أسباب ومكان احتجازه.
وبعد عامين على اختفائه؛ سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته لم تستمر لأكثر من دقيقة، قال خلالها إنه محتجز في سجن الحائر قرب الرياض، ليبقى بعد ذلك عاماً ثالثاً بلا محاكمة، أعقبه إصدار محكمة سعودية حكماً بسجنه لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى حظره من السفر لمدة 20 عاماً بعد إطلاق سراحه.
وحوكم السدحان لإدارته حسابين على موقع تويتر يقدمان محتوى ساخرا، حيث اتهمته السلطات بتمويل الإرهاب، ودعم أو التعاطف مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإعداد وتخزين وإرسال رسائل “تضر بالنظام العام والقيم الدينية”.
وأكدت أسرة السدحان أنه عانى تعذيبا شديدا خلال احتجازه؛ اشتمل على “صدمات كهربائية، والضرب الذي أفضى إلى كسور في العظام، والجلد، والتعليق من قدميه وفي أوضاع مؤلمة، والتهديد بالقتل، والذبح، وسباب، وإهانات لفظية”.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن عبرت عن قلقها الشديد إزاء حديث عن تعذيب موظف إغاثة سعودي خلال احتجازه في المملكة.
وأكدت بيلوسي في تغريدة لها على موقع “تويتر” في 12 سبتمبر/أيلول 2021، أن “الحكم الصادر بحق السدحان استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير”.
وكان البرلمان الأوروبي [U1] قد طالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة، والنقاد السلميين والنشطاء المعتقلين في السجون السعودية، ونص بالاسم على “عبدالرحمن السدحان” وغيره من الحقوقيين المعتقلين.
يُشار إلى أن مئات النشطاء الحقوقيين والدعاة والأكاديميين، يتعرضون للاعتقال السياسي في السعودية، بتهم مزعومة متعلقة بـ”الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا السلطات السعودية تتجاهل ذلك، وتحيل المعتقلين لمحاكمات هزلية، تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة، ولا تتردد بإصدار أحكام إعدام بحق العديد من معارضيها.
