تعد حرية التعبير حقًا أساسيًا تكفله المواثيق الدولية، غير أن العديد من الناشطين والمدونين السعوديين باتوا يدفعون ثمن ممارستهم لهذا الحق، لا سيما في قضايا تتعلق بمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ومن بين هؤلاء الناشطين؛ الناشط والمدون السعودي داوود العلي، الذي أتم أربعة أعوام في المعتقل بسبب نشره تغريدات على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، عبّر فيها عن موقفه الرافض للتطبيع ودعا النظام السعودي للتمسك بموقفه التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.
وبعد اعتقاله تعسفيًا، خضع العلي لمحاكمة سرية افتقرت لأبسط معايير العدالة. وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا جائرًا بسجنه لمدة 25 عامًا.
وتضم السجون السعودية العديد من معتقلي الرأي بسبب مواقفهم المناهضة للتطبيع، ومنهم محمد الربيعة، وراكان العسيري، ومها الرفيدي، وأحمد الصويان، وعبد الله اليحيى، وعبد العزيز الطريفي، وسعد بن مطر العتيبي، وصالح آل طالب، وعبد العزيز العودة، وعمر نابولي، وجميل الفارسي، وحمود بن علي العمري.
ويمثل اعتقال الأفراد بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير المكفولة دوليًا، ما يستوجب الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي في السعودية، وفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف من القمع أو الاعتقال.
