لم يكتف النظام السعودي باعتقال منتقديه ومعارضيه، ولكنه توسّع في القمع ونزع الحريات، مانعاً عائلات المعتقلين من السفر.
وفي هذا السياق؛ أعلن الشاب السعودي الممنوع من السفر ناصر القرني، نجل الأكاديمي المعتقل عوض القرني، تمكنه من مغادرة السعودية نحو مكان آمن؛ خوفاً من الاعتقال، وكي يتمكن من الدفاع بحرية عن والده وبقية المعتقلين.
وقال “ناصر” في مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر: “أنا ناصر، والدي هو الدكتور عوض القرني، المعتقل الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه، أعلن اليوم في هذا الفيديو أنني تمكنت من الخروج من البلد، والوصول إلى مكان آمن”.
وأضاف: “خرجت من أجل الدفاع عن والدي، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلادي، وأعلم أن الكلام في الداخل قد تكون نتيجته الاعتقال، وقد أعتقل حتى وأنا صامت، فقط لأنني ابن الدكتور عوض القرني”.
وتابع نجل القرني: “نحن في الداخل استنفدنا كافة الطرق لأجل الإفراج عن والدي، وإيقاف الظلم الجائر الذي تعرض له”.
وأردف: “لأن المزيد من المطالبة بوقف الانتهاكات تعني مصيرا محتوما بالاعتقال والتنكيل؛ خرجت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلادي من نصرة معتقلين، ورفع الظلم عن والدي المهدد بالإعدام”.
وزاد “ناصر”: “للأسف؛ فإن وطني يتساقط، ليس فقط حقوقيا، بل في كل المجالات، منها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”، مضيفاً: “باتت أحلام الشباب في ضياع، وحقوقهم تنتهك بأحكام قاسية بسبب تغريدة أو رأي بمجلس خاص، بالإضافة للمطالبة بالإعدام لأجل رأي مختلف”.
ولفت إلى أن “هذا الظلم سيزحف لكل بيت، وسيطرق كل باب، فهذا الظلم طرق أبواب الصامتين، وحتى من يعمل في الحكومة”.
وختم بالقول: “بكل أسف، أعلن أنني خارج بلدي، كنت أحلم مثل كل الشباب أن أعبر عن رأيي وأنا في وطني”.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت القرني في أيلول/سبتمبر 2017، ضمن حملة من الاعتقالات لنشطاء ومفكرين وأكاديميين ودعاة شرعيين، ويواجه اتهامات قد تصل عقوبتها للإعدام، كـ”الخروج على ولي الأمر، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة”، وهي تهم ينفيها القرني الذي يعاني أوضاعا صحية صعبة في معتقله.
يُشار إلى أنه منذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا أن السلطات السعودية تجاهلت كل هذه المطالبات، وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، وصدرت في كثير منهم أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام.
