أقدمت السلطات المصرية على اعتقال السفير المصري السابق في فنزويلا، يحيى نجم، إثر مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في 29 مايو/أيار الماضي، وفق ما أعلنت أسرته حديثا.
وأكدت عائلة نجم أنه ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 2 يونيو/حزيران بعد إخفاء قسري استمر لمدة ثلاثة أيام، لم يُعرف خلالها مكان احتجازه، أو أسباب توقيفه.
ووجهت النيابة المصرية للسفير نجم عدة اتهامات، بينها “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وعلى إثر ذلك صدر قرار بحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وقالت أسرة نجم إنه فور انتهاء التحقيق معه نُقل مجددا إلى محل غير معلوم، مطالبة بتحديد مكان وجوده، وإدخال الأدوية الخاصة به، “حيث إن حالته الصحية حرجة، وتحتاج إلى متابعة مستمرة”.
ومؤخراً؛ وجه نجم عدة إدارة لما وصفه بـ”سوء إدارة النظام المصري” لأزمة سد النهضة، قائلا في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” في 23 مايو/أيار الماضي، إن “التصريحات المتضاربة للمسؤولين المصريين تشير إلى حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، وتجعل الدولة مثار سخرية العالم”.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت مرارا أن نظام عبدالفتاح السيسي يقمع الحقوقيين والنشطاء المعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، مضيفة أنه يتعامل مع معتقلي الرأي كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، بالضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
