قوى المجتمع المدني والعاملين في ميناء هافر لعبوا دورا بارزا في وقف تحميل شحنة الأسلحة
الحكومة الفرنسية مستمرة في تصدير الأسلحة لتحالف دموي انتهك كل الأعراف والقوانين الدولية
على الحكومة الفرنسية اتخاذ موقف أخلاقي والالتزام بقرارات الاتحاد الأوروبي التي تمنع تصدير الأسلحة للتحالف السعودي
أشادت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا بجهود القوى المدنية والحقوقية والعاملين في ميناء هافر الفرنسي لمنعهم السفينة السعودية “بحري ينبع” من تحميل شحنة أسلحة بغرض استخدامها في الحرب الدائرة في اليمن.
وبينت المنظمة أن السفينة السعودية دخلت ميناء هافر يوم الاربعاء الموافق 8/05/2019 ومنذ اللحظة الأولى لشيوع خبر السفينة ونيتها تحميل أسلحة لصالح التحالف السعودي الإماراتي تحركت القوى المدنية والحقوقية على كل المستويات السياسية والقضائية لمنع السفينة من تحميل شحنة الأسلحة ولعب العاملون في ميناء هافر دورا بارزا حيث امتنعوا عن تحميل شحنة الأسلحة.
وأكدت المنظمة أن تدخل قوى المجتمع المدني في هذه القضية صنع فرقا واضحا وأثبتت قدرتها على تحدي السياسات الحكومية التي تعلي المصالح المادية على المبادئ الأخلاقية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
كما أوضحت المنظمة أن قضية السفينة تفضح موقف الحكومة الفرنسية الغير أخلاقي؛ ففي الوقت الذي تندب فيه ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في اليمن على يد التحالف السعودي الإماراتي، تستمر في توريد الأسلحة الفتاكة إلى تحالف دموي ارتكب أفظع الجرائم في اليمن.
ودعت المنظمة الحكومة الفرنسية ودول الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي التي تمنع تصدير الأسلحة الى التحالف السعودي بسبب انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
