أقدمت السلطات الأردنية مساء السبت، على فض اعتصام سلمي أقيم بالقرب من سفارة الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي.
وخلال فض الاعتصام وقبله وبعده؛ اعتقلت السلطات عددا من المواطنين والنشطاء المشاركين في الوقفات السلمية، أو الداعين إلى الانخراط فيها.
وأظهرت مقاطع مصورة ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية وهم يسحلون فتاة مشاركة في الاعتصام، وسط ذهول من المشاركين. فيما أظهرت لقطات أخرى مجموعة من رجال الأمن المتنكرين بلباس مدني، ينقضون على مواطن يحمل علم فلسطين، ويجرونه بشدة نحو مركبة الاعتقال.
وعُرف من أسماء المعتقلين الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، والناشط النقابي ميسرة ملص، ورئيس القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي معتز الهروط، وأمين سر القطاع حمزة الشغنوبي، ومحمد حجر السباتين، وغيرهم من النشطاء الذين اعتقلوا لحضورهم الفعاليات السلمية المتضامنة مع غزة.
ويعد فض الاعتصامات السلمية واعتقال المشاركين فيها مخالفا للمعايير الدولية، حيث ينص القانون الدولي على حق الأفراد في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويعتبر القمع أو العنف ضد المتظاهرين خرقا لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتقال الناشطين والمشاركين في الاعتصامات السلمية دون أساس قانوني واضح يشكل انتهاكا لحقوقهم، حيث يجب أن يكون الاعتقال مبنيا على أسس قانونية محددة، وتتم بمراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبالنظر إلى ما جرى؛ ينبغي على السلطات الأردنية أن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية وتضمن حقوق المتظاهرين والنشطاء، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم التعرض للعنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا.
