الحكومة الأردنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة جرادات وضمان حقوقه القانونية
منذ 41 يوماً لم يُعرض جرادات على أي جهة قضائية حتى الآن ولم يُوجه له أي اتهام
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من أسرة المعتقل الأردني المعارض محمود إسماعيل صالح جرادات (مواليد 01 أغسطس/آب 1967) عبرت فيها عن قلقها من حرمانه من حقوقه القانونية ومنع الزيارة عنه منذ 41 يوماً.
جاء في شكوى عائلة جرادات أنه “اعتقل من داخل المنزل في عمان الساعة الثامنة من مساء الأحد الموافق 20 يناير/كانون الثاني 2019 من قبل قوة أمنية تابعة للمخابرات العامة الأردنية، حيث حضر إلى المنزل 4 أشخاص أحدهم بزي عسكري وقاموا باعتقاله واقتياده إلى مقر المخابرات العامة بالجندويل بعمان دون إذن قضائي ودون موافاتنا بالتهم المنسوبة إليه أو أسباب اعتقاله.
ظلت أخباره منقطعة عنا حتى سمُح لنا بزيارته بعد أسبوع من اعتقاله وكانت الزيارة لمدة ربع ساعة فقط من وراء حاجز زجاجي وبحضور أحد ضباط المخابرات حيث لم يتح لنا التحدث معه بحرية، وبعد تعنت سمح لنا بزيارته مرة أخرى في 08 فبراير/شباط 2019، ثم حرمنا من زيارته حتى اللحظة دون أي مبرر”.
وأضافت الأسرة أن “وضعه الصحي ليس على ما يرام حيث يعاني من مرض السكري وبحاجة إلى تناول الأدوية بشكل منتظم وتوفير حمية غذائية صارمه، وهو ما يزيد من قلقنا عليه حيث أنه محتجز في زنزانة انفرادية ضيقة المساحة لا يخرج منها إلا للتحقيق والذي يتم داخل مقر المخابرات دون حضور محامي ويكون معصوب العينين.
وحتى الآن لم يتم عرضه على أي جهة قضائية، كما لم يتم موافاة المحامي الخاص به بأي تفاصيل حول التهم المنسوبة إليه أو أسباب استمرار حبسه”.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن ظروف اعتقال جرادات تعد خرقاً لكافة حقوقه القانونية خاصة وأن استمرار حبسه دون عرضه على أي جهة قضائية طيلة هذه المدة يجعله في حكم المختفي قسريا نظراً لحرمانه من حماية القانون، حيث يعد هذا الاحتجاز خرقاً للمدة القانونية التي نص عليها القانون الأردني.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب السلطات الأردنية بالالتزام بالقوانين المحلية والدولية والإفراج الفوري عن جرادات أو عرضه على جهة قضائية وضمان محاكمته محاكمة عادلة تضمن له كافة حقوقه القانونية والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه، والتحقيق في أي انتهاكات قد يكون تعرض لها طيلة فترة احتجازه.
