تواصل السلطات الأردنية اعتقال السيدة فاطمة (أم يوسف) ابنة المعارض الراحل ليث الشبيلات، لليوم السادس على التوالي، على خلفية مشاركتنا في اعتصام تضامني مع قطاع غزة، بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان.
وأوضحت عائلة الشبيلات في بيان صحفي، أن قوات الأمن احتجزت فاطمة أثناء تواجدها في سوق تجاري في منطقة مرج الحمام، واقتادتها إلى مركز شرطة وسط عمان، وحولتها إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ليتم توقيفها في نظارة النساء في مركز أمن الحسين.
وأضافت أنه تم رفض طلب تكفيلها في تلك الليلة دون مبرر، خاصة أنه لم يتم تبليغها بالطرق القانونية لمراجعة الأجهزة الأمنية.
وقالت العائلة إنه “بعد عرض فاطمة على المدعي العام الخميس الفائت، والذي وجه لها تهم التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال أمن وتحقير موظف عام، قرر المدعي العام توقيفها لمدة أسبوع، ثم عاد ووافق على تكفيلها، لنفاجأ بعدم إخلاء سبيلها بحجة أن عليها قضية ثانية تم تحريكها من قبل وحدة الجرائم الالكترونية”.
وتابعت: “عرضت فاطمة مرة ثانية أمام المدعي العام يوم الجمعة، والذي قرر توقيفها أسبوعاً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، ورفض يوم الأحد إخلاء سبيلها بكفالة، أو باستخدام بدائل التوقيف”.
وبينت العائلة أن اعتقال فاطمة جاء على خلفية مقطع فيديو “مجتزأ” تم تصويره من قبل “مجهول” ومن ثم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه يوم 30 مارس الفائت في مظاهرة قرب السفارة الإسرائيلية احتجاجا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وحصارها مستشفى الشفاء.
وأوضحت أن مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع قد تم اقتطاعه عمدا لإثارة الفتنة، متعمدا عدم إظهار الجزء السابق الذي تعرضت فيه السيدة فاطمة لاعتداء بالأيدي من بعض عناصر رجال الأمن.
ونددت العائلة بالترهيب والتعسف باستخدام السلطة الذي تنتهجه أجهزة الدولة ضد السيدة فاطمة وجميع معتقلي دعم غزة، وهي تتعمد الاعتقال والتوقيف ومنع التكفيل، متجاوزة القانون الاردني الذي يحافظ على حقوق المواطنين الأردنيين، ويكفل لهم حركتهم، “فقد حدد القانون استخدام التوقيف ضمن استثناءات احترازية لحماية الأفراد أو الخوف من ضياع الأدلة الجنائية، وهو ما لا يتوفر في القضايا المسندة للسيدة فاطمة”.
وتواصل السلطات الأردنية اعتقال عشرات النشطاء المتضامنين مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 6 شهور.
وأقدمت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، على فض عدة اعتصامات سلمية، واعتقلت العديد من المشاركين فيها، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة فيها.
ويعد فض الاعتصامات السلمية واعتقال المشاركين فيها مخالفا للمعايير الدولية، حيث ينص القانون الدولي على حق الأفراد في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويعتبر القمع أو العنف ضد المتظاهرين خرقا لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتقال الناشطين والمشاركين في الاعتصامات السلمية دون أساس قانوني واضح يشكل انتهاكا لحقوقهم، حيث يجب أن يكون الاعتقال مبنيا على أسس قانونية محددة، وتتم بمراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبالنظر إلى ما جرى؛ ينبغي على السلطات الأردنية أن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية وتضمن حقوق المتظاهرين والنشطاء، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم التعرض للعنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا.
