تواصل السلطات الأردنية اعتقال عشرات النشطاء المتضامنين مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 6 شهور.
وأكد المحامي عبدالقادر الخطيب أن عدد المعتقلين الموجودين في السجون على خلفية الاحتجاجات على حرب غزة بلغ نحو 60 موقوفا، غالبيتهم موقوفون بقرار من الحاكم الاداري.
وقال الخطيب إن القضاء قرر ترك العديد من المعتقلين وشأنهم، فيما تم اعادة توقيفهم اداريا من قبل محافظ العاصمة ياسر العدوان.
وبين أن أسرة المعتقل المهندس ميسرة ملص لم تستطع زيارته أثناء عطلة عيد الفطر السعيد، حيث تمّ ابلاغهم بعدم وجود قرار يسمح بالزيارة.
وأضاف الخطيب أن الأجهزة الأمنية أبلغت المحامين أيضا بعدم السماح بالزيارة أثناء عطلة العيد.
وأقدمت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، على فض عدة اعتصامات سلمية، واعتقلت العديد من المشاركين فيها، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة فيها.
ويعد فض الاعتصامات السلمية واعتقال المشاركين فيها مخالفا للمعايير الدولية، حيث ينص القانون الدولي على حق الأفراد في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويعتبر القمع أو العنف ضد المتظاهرين خرقا لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتقال الناشطين والمشاركين في الاعتصامات السلمية دون أساس قانوني واضح يشكل انتهاكا لحقوقهم، حيث يجب أن يكون الاعتقال مبنيا على أسس قانونية محددة، وتتم بمراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبالنظر إلى ما جرى؛ ينبغي على السلطات الأردنية أن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية وتضمن حقوق المتظاهرين والنشطاء، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم التعرض للعنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا.
