تواصل السلطات الأردنية الاعتقال التعسفي بحق المعلم والناشط السياسي يمام الطوالبة لدى دائرة المخابرات العامة منذ نحو أسبوع، دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب توقيفه، أو الإعلان عن توجيه تهم قانونية بحقه، أو الإفصاح عما إذا كان قد عُرض على جهة قضائية مختصة للنظر في قانونية احتجازه.
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يُحتجز فيها الطوالبة، إذ سبق أن أوقفته السلطات في مناسبات سابقة على خلفية نشاطه المرتبط بالمطالبة بالحقوق السياسية والنقابية، ما يثير مخاوف جدية من أن يكون الاحتجاز مرتبطاً بممارسته لحقوقه المشروعة، وليس بإجراءات قانونية قائمة على اتهامات محددة ومعلنة.
ويشكل الاحتجاز دون بيان الأسباب أو دون رقابة قضائية فعالة انتهاكاً صريحاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويقوّض مبدأ الإجراءات الواجبة، الذي يفرض إبلاغ الموقوف بأسباب توقيفه فوراً، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ، وعرضه خلال مدة محددة على سلطة قضائية مستقلة تقرر مشروعية احتجازه.
كما أن النشاط السياسي والنقابي السلمي يُعد جزءاً من الحقوق الأساسية المرتبطة بالمشاركة العامة، ولا يجوز أن يكون سبباً للتوقيف أو الاحتجاز ما لم يقترن بأفعال مجرّمة بنص قانوني واضح. ويُنظر إلى أي تقييد لهذه الحقوق خارج الإطار القضائي على أنه تعدٍّ خطير على الحقوق المدنية والسياسية، ويُسهم في تقويض الثقة بمنظومة العدالة وسيادة القانون.
وتعيد قضية احتجاز يمام الطوالبة إلى الواجهة الحاجة الملحّة لاحترام الضمانات القانونية، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كأداة ردع أو تضييق، بما يكفل حماية الحقوق الأساسية، ويؤكد خضوع جميع الإجراءات الأمنية لرقابة القضاء وأحكام القانون.
