الناشط أحمد منصور
يواصل جهاز أمن الدولة الإماراتي اضطهاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، في حلقة من مسلسل الانتهاكات التي تمارسها السلطات بحق معارضيها السلميين.
وبحسب تقرير لمنظمات حقوقية دولية؛ فإن جهاز أمن الدولة مسؤول عن “ظروف الاحتجاز البغيضة التي عاشها منصور، بما فيها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والحرمان من حقوقه الأساسية كسجين”.
وقدم التقرير الصادر في 28 صفحة “تفاصيل لم تُكشف سابقاً عن محاكمة منصور المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير، مما “يُظهر انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة”.
ونقل عن مايكل بيج نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، قوله إن “التفاصيل الجديدة الدامغة تكشف مدى قسوة معاملة الإمارات لأحمد منصور، أشهر ناشط حقوقي فيها، وهو الرجل الذي وقف بشجاعة مطالبا إياها باحترام حقوق الإنسان”.
ورأى بيج أن “تعسف السلطات الإماراتية بحق أحمد منصور يظهر ازدراءها التام لسيادة القانون، وتصميمها على ترهيب منتقديها وإسكاتهم بأي وسيلة”.
واستند التقرير إلى إفادات من مصدر مطلع على إجراءات محاكمة منصور، ومقابلات مع سجينين سابقين في أوقات مختلفة أثناء احتجازه في سجن الصدر، احتُجزا معه في عنبر الزنازين الانفرادية.
ونقل عن المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، قوله إن منصور “كان يعلم أنه يخاطر بأن يُسجَن عندما كرّس نفسه للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده والمنطقة كلها، ومع ذلك فقد فعل ذلك بشجاعة وتفانٍ. لذلك تعاقبه السلطات الإماراتية بهذه القسوة على أنشطته الحقوقية السلمية والمشروعة”.
وأفاد التقرير أنه “في مايو/أيار 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبو ظبي على منصور بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق كلها بأنشطته في مجال حقوق الإنسان”.
وتابع: “في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ضده، وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر. وأغلقت المحاكمتان تماما، ورفضت الحكومة طلبات نشر لائحة الاتهام وأحكام المحكمة”.
ومنذ اعتقاله؛ احتجزت السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة والسرير والفراش، وغير ذلك من الضروريات الأساسية، كما حُرم من أي اتصال فعلي مع سجناء آخرين أو بالعالم الخارجي، بما فيها الزيارات المنتظمة أو المكالمات مع زوجته وأولاده الأربعة.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات اعتقلت وحاكمت مئات المحامين والقضاة والمدرسين والناشطين، وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية التي تروج للحقوق الديمقراطية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.
وتجدر الإشارة إلى أن منصور ليس الضحية الوحيدة لعدم تسامح السلطات الإماراتية المطلق مع المعارضة، فمنذ 2011 عندما شنّت الإمارات هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات؛ فقد وثقت هيئات حقوقية بشكل متكرر مزاعم خطيرة بوقوع انتهاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان.
وتتهم تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد وجهت العديد من الانتقادات للسلطات الإماراتية بشأن الزج بمئات النشطاء والحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون، بسبب ممارستهم العمل الاجتماعي والخيري، أو مطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية.
إقرأ أيضا : تدهور صحة الحقوقي المحتجز أحمد منصور
