تواصل السلطات الإماراتية اعتقال معتقلات على خلفية إبداء الرأي، رغم انتهاء مدة محكوميتهن، دون إبداء أية أسباب قانونية.
وبحسب مصادر حقوقية؛ فإن السلطات الإماراتية ترفض الإفراج عن الطالبة مريم البلوشي، التي انتهت مدة محكوميتها قبل أكثر من شهرين، مشيرة إلى أن والدتها المريضة ما زالت تنتظر الإفراج عنها دون جدوى.
والبلوشي محتجزة في سجون الإمارات منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث اعتقلت من منزلها واحتجزت سراً لمدة خمسة أشهر، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي عام 2017 ، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “تمويل الإرهاب”، وفي 30 يوليو/تموز 2020، تم توجيه تهم جديدة ضد البلوشي نتيجة لجهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها من خلال تسريب مقاطع مسجلة بصوتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة حتى الآن.
ومثل البلوشي؛ ينتظر خمسة أطفال الإفراج عن والدهم الناشطة أمينة العبدولي، التي انتهت محكوميتها في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن السلطات الإماراتية تمتنع عن إطلاق سراحها.
والعبدولي اعتقلت أيضاً في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 من منزلها، واحتجزت سراً لمدة سبعة أشهر ونصف، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي عام 2016 حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مشاركات مزعومة لها على موقع تويتر.
وفي 30 يوليو/يوليو تموز 2020 وُجهت تهم جديدة للعبدولي نتيجة جهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة حتى الآن.
وتتهم تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أطلقت مؤخراً حملة للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية، بهدف تسليط الضوء على معاناتهن، والسعي لتشكيل رأي عام ضاغط على النظام الإماراتي من أجل إطلاق سراحهن، حيث تعانين من أوضاع احتجاز بالغة السوء تشكل خطرا داهما على أرواحهن.
