منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي عن “إجراءات استثنائية”؛ تعرض مسؤولون سابقون ونشطاء سياسيون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
وفي هذا الإطار؛ شنت الأجهزة الأمنية التونسية، حملة اعتقالات، شملت الناشطين السياسيين عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، ورجل الأعمال البارز الذي يتمتع بنفوذ سياسي كمال اللطيف.
وأكدت النائبة السابقة منية إبراهيم، في تصريحات إعلامية، خبر إيقاف زوجها الناشط السياسي ورئيس منتدى “آفاق جديدة” عبد الحميد الجلاصي، قائلة إن قوة أمنية اقتحمت المنزل وفتشته، واقتادت الجلاصي إلى جهة غير معلومة.
من جهته؛ قال المحامي التونسي نزار عايد، إن رجل الأعمال كمال اللطيف (68 عاما) اعتقل في منزله في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، دون أن يتمكن من تقديم تفاصيل أخرى على الفور.
وأفاد المحامي التونسي عبدالعزيز الصيد، أن أجهزة الأمن التونسية اعتقلت الناشط السياسي خيام التركي، دون أن يتمكن من تحديد أسباب هذا الاعتقال.
وقال الصيد إنه “قرابة السادسة صباحا، اعتقل (خيام التركي) من طرف أعوان الأمن، بعدما قاموا بمداهمة محل سكنه وتفتيشه”، مضيفا: “ما زلت أحاول معرفة الجهة التي تمّ اقتياده إليها”.
وأضاف أن التركي لم يكن موضع “أي إجراءات قانونية” قد تبرر عملية توقيفه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي الآونة الأخيرة؛ شن النظام التونسي حملات مداهمة واعتقال، طالت العديد من المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيد.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
