في استمرار لانتهاكاتها حقوق الإنسان، وتضييقها على حرية التعبير؛ أقدمت السلطات التونسية على اعتقال رئيس حركة النهضة بالوكالة منذر الونيسي، ورئيس مجلس شوراها عبد الكريم الهاروني.
وأوقفت قوة أمنية الونيسي من دون سابق إعلام عندما كان يقود سيارته، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ويشكل اعتقال الهاروني خطرا كبيرا على حياته، كونه يخضع لعلاج دقيق، وفق بيان للحركة.
وتواصل السلطات التونسية اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري منذ عدة أشهر بتهم مختلفة، يوجهها النظام عادة لمعارضيه كي يتسنى له اعتقالهم والتنكيل بهم.
يذكر أن السلطات التونسية أغلقت سابقا مقرات حركة النهضة بالعاصمة والمحافظات ومنعتها من عقد أي اجتماعات.
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق متصاعد للتوترات السياسية في تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة في يوليو 2021، في مخالفة صريحة لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق المواطنين والحريات الأساسية.
وتستوجب الاعتقالات السياسية التي يمارسها النظام التونسي، تحرك المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، للضغط على قيس سعيد كي يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية المواطنين، وأن تكف سلطاته عن مضايقة واعتقال النشطاء السياسيين والمعارضين.
