اعتقلت السلطات التونسية الصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة “موزاييك إف أم” بالقيروان، لمدة خمسة أيام، على ذمة نشره خبرا حول تفكيك “خلية إرهابية” بالقيروان.
وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين، الجمعة، توقيف القاسمي بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وقالت النقابة في بيان إن “مساعد وكيل الجمهورية (نائب عام) بمحكمة تونس1، أذن بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام”.
وأضافت أن الصحفي أوقف “على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان (وسط)، على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015”.
وأوضحت أنه “تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس (الدرك) الوطني بالعوينة (بالعاصمة) طيلة تسع ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به إثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي بحماية مصادره”.
ونددت النقابة “بشدة” إحالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام إصراره على عدم كشف مصادره، معتبرة أن في ذلك “ضربا واضحا ومقصودا لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له”.
وأكدت أن “إيقاف الصحفي القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 يوليو/ تموز في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين”، داعية مساعد وكيل الجمهورية إلى “مراجعة قراره، والإفراج الفوري عن القاسمي”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض إعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
