يواصل النظام التونسي شن حملات الاعتقال التعسفية ضد منافسي الرئيس الحالي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، مسلطا سيف القضاء على رقابهم.
وفي تطور جديد؛ أقدمت السلطات التونسية على اعتقال المرشح الرئاسي المنسحب الصافي سعيد ومرافق له، بتهمة “اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور” مساء الثلاثاء.
والصافي سعيد كاتب تونسي وكان نائباً في البرلمان السابق، وترشح للرئاسة قبل أن يعلن انسحابه من السباق في بداية أغسطس/آب الجاري بعد رفض أولي لملفه الانتخابي، واصفا انتخابات الرئاسة بـ”المسرحية الرديئة جداً”.
وشهدت تونس ارتفاعاً في وتيرة المحاكمات السياسية والملاحقات القضائية مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث تم حرمان عدة مرشحين من المشاركة، وحتى مع تمكن بعض المرشحين من تجاوز عقبة التزكيات بجمع 10 آلاف تزكية لم يكن استخراج بعض الوثائق الإدارية كالبطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية متاحاً لبعضهم.
وأمس الأول الاثنين؛ أعلنت المحكمة الإدارية التونسية أنها رفضت كل الطعون السبعة المقدمة إليها من مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية ضد قرارات هيئة الانتخابات.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وإعلاميين وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق.
