اعتقلت قوات الأمن التونسي، الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، المحسوب على حركة النهضة المعارضة لنظام قيس سعيد.
وداهمت قوة أمنية بزي مدني منزل الجبالي في محافظة سوسة (شرق)، واعتقلته دون إخباره بسبب الاعتقال، أو معرفة التهم المنسوبة إليه.
ووفق وحيدة الطرابلسي، زوجة الجبالي، فإن قوات الأمن اقتادته إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، موضحة أن زوجها “يمر بظروف صحية حرجة، خاصة أنه أجرى مؤخرا عملية جراحية في شرايين القلب”.
وحملت الطرابلسي السلطات “المسؤولية عن صحة الجبالي”، مشيرة إلى أنها “أخبرت قوات الأمن بالأمراض التي يعانيها، ورغم ذلك تم اعتقاله”.
وترأس الجبالي الحكومة التونسية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى فبراير/شباط 2013، كما ترشح لرئاسيات 2019.
وفي 12 مايو/أيار 2022، أوقفت وزارة الداخلية الجبالي وزوجته بتهمة “حيازة مواد خطيرة”، وجرى الإفراج عنهما في يومه بعد اعتراضات حقوقية.
وفي يونيو/حزيران 2022، أوقف الجبالي على خلفية “الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس” وفق ما أعلنت وزارة الداخلية حينها، وهي اتهامات يتخذها النظام ذريعة للتنكيل بمعارضيه.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وإعلاميين وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق.