أعلن والي تونس، كمال الفقي، “تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد”.
وأضاف في بيان الأربعاء، أن “هذا القرار يأتي على إثر قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بالإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا”.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي دعت فيه جهات تونسية عديدة إلى التظاهر السلمي في 14 يناير الجاري، احتفاء بـ”عيد الثورة”، واحتجاجاً على قرارات اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، عدّها معارضون وحقوقيون انقلاباً على الديمقراطية.
وقرر والي تونس أيضاً “منع الجولان (التجوال) بكامل الولاية من الساعة 22:00 (21:00 ت.غ) إلى الساعة 05:00 (04:00 ت.غ)، مع استثناء الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي والتزويد (بالسلع) وأسواق الجملة”.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
