رغم ادعاءات النظام السعودي المتكررة في المحافل الدولية، بأن عقوبة الإعدام تقتصر على الجرائم الأشد خطورة، إلا أنها تواصل تنفيذ هذه العقوبة بحق متهمين في قضايا سياسية.
واليوم الثلاثاء؛ أعلنت السلطات السعودية، أنها نفذت رابع حكم بالإعدام خلال أقل من 24 ساعة.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إنها نفذت حكم القتل تعزيرا، بحق أحمد آل بدر، وهو من الأقلية الشيعية شرق البلاد.
وأدانت الوزارة، آل بدر، بـ”التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة”، إضافة إلى “التدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة”.
وتتشابه هذه التهم إلى حد كبير، مع تلك المسندة إلى ثلاثة شبان أعلنت السعودية عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحقهم، أمس الاثنين، وهم: حسن آل مهنا، وحيدر مويس، ومحمد مويس.
وبإعدام أحمد آل بدر؛ ترتفع حالات الإعدام المنفذة في المملكة منذ مطلع 2023 إلى 36.
وارتفع عدد الإعدامات في السعودية من 65 عام 2021 إلى 196 عام 2022.
وتعد سرعة تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية خلال فترة زمنية قصيرة مثيرة للقلق من منظور حقوق الإنسان، وتلفت الانتباه إلى حق المعتقلين في محاكمة عادلة ومستقلة للمتهمين، وضمان حقهم في الدفاع والمراجعة القضائية، مما يستدعي تحرك المجتمع الدولي للضغط على السعودية بالتحرك نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية؛ لضمان الالتزام بحقوق الإنسان وتعزيز مبدأ حق الحياة والعدالة العادلة للمواطنين.
يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
