تواصل السلطات السعودية مماطلته في إطلاق سراح الداعية خالد الراشد الذي أنهى مدة محكوميته منذ أكثر من عام
أكدت جهات حقوقية سعودية أن محكمة الاستئناف في البلاد، غلظت عقوبة السجن بحق عدد من معتقلي الرأي الأكاديميين.
وشملت قرارات تغليظ العقوبات كلاً من:
– الدكتور علي بادحدح، الذي غُلظت عقوبته من ست سنوات إلى تسع سنوات.
– الدكتور عادل باناعمة، من أربع سنوات إلى ست سنوات.
– الدكتور محمد موسى الشريف، من خمس سنوات إلى 13 سنة.
– الدكتور يوسف الأحمد، من أربع سنوات إلى 13 سنة.
وفي السياق ذاته؛ لا زالت السلطات السعودية تماطل في إطلاق سراح الداعية خالد الراشد، الذي أنهى مدة محكوميته منذ أكثر من عام.
ورشحت معلومات من سجن الحاير بالعاصمة الرياض، تؤكد أن إدارة السجن سلمت الراشد للمباحث العامة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، دون الإفصاح عن سبب نقله.
وقالت مصادر حقوقية سعودية، إن إدارة السجن الحاير، أكدت أثناء تسليم الراشد للمباحث العامة، أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تسمح بنقله أو التحقيق معه؛ لوجود خطورة على حياته، إلا أن المباحث أصرت على نقله.
ومنذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، منهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء بإطلاق سراحهم؛ إلا أن السلطات السعودية تجاهلت هذه المطالبات، وأحالتهم لمحاكمات هزلية، طالبت فيها النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.
