لم تكتف السلطات السعودية باعتقال الأكاديمي الفلسطيني محمد الخضري (83 عاماً) منذ 4 أبريل/نيسان 2019، حتى أقدمت على اقتحام منزله مؤخرا، وأخضعت زوجته وجدان (70 عاماً) وزوجة نجله هاني المعتقل مع والده، إلى تحقيق استمر عدة ساعات.
وبحسب مصادر مطلعة؛ فقد أخلت السلطات السعودية سبيل زوجة الخضري وزوجة نجله، بعد عدة ساعات من التحقيق، والتعهد بعدم الحديث حول حالة الخضري الصحية الآخذة بالتراجع.
وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن السعودي اقتحمت منزل الخضري، وصورته، وقامت بتفتيشه بطريقة استفزازية، وصادرت هاتف زوجته، ملمحة إلى أنها قد تلجأ لمعاقبة وترحيل باقي أفراد العائلة في حال تحركت للمطالبة بالإفراج عن الخضري ونجله.
ويحتاج الخضري (83 عاماً) إلى رعاية طبية عاجلة، وخصوصا أنه خضع في السابق لعملية جراحية، وكان يعالج من سرطان البروستاتا عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفيا مع نجله.
وبعد عام من اعتقاله؛ قدِّم الخضري ونجله أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحام طوال هذه الفترة.
وستُعقد الجلسة القادمة من محاكمة الدكتور الخضري في 20 يوليو/حزيران المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات السعودية كانت قد قامت بحملة اعتقالات في فبراير/شباط من العام قبل الماضي شملت اكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على اراضيها لعشرات السنين قبل أن تحولهم إلى المحاكمة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت المملكة العربية السعودية مؤخراً، بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية منذ حوالي 22 شهراً.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وبينت أنه منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل المعتقلين في مجموعات من جدة للرياض لحضور جلسات محاكماتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، دون وضع أي اعتبار لتفشي فيروس كورونا وخطورة ذلك على حياة وصحة المعتقلين، خاصة وأن بينهم معتقلين مرضى وكبار السن.
