لا تزال السلطات السعودية تعتقل الكاتب عبدالله المالكي منذ سبتمبر/أيلول 2017، على خلفية نشاطه الفكري وتعبيره عن رأيه.
ووجهت المحكمة المختصة للمالكي تهماً كيدية عديدة منها، تأليب الرأي العام، والدفاع عن أعضاء جمعية “حسم” الحقوقية، وحيازة كتب غير مصرحة، حيث حكمت عليه بالحبس لمدة سبع سنوات.
واعتقل المالكي ضمن حملة سبتمبر 2017 التي طالت العديد من الأكاديميين والنشطاء في المملكة، وتلقى أحكاما بالسجن لمدة أربع سنوات، ومثلها منع سفر، استنادا إلى تهم زائفة أطلقتها النيابة العامة ضده.
ويعاني المالكي من ظروف احتجاز صعبة وغير آدمية، وتمارس السلطات بحقه التنكيل الممنهج، وتحرمه من حقوقه الطبيعية التي توفر له المحاكمة العادلة، والرعاية الصحية.
وشملت “حملة اعتقالات سبتمبر” عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والأكاديمي في المعهد العالي للقضاء عبدالعزيز الفوزان، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً المفكرين والاقتصاديين، كعصام الزامل، وعبدالله المالكي، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
