سحبت السلطات السودانية، مساء السبت، ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر” التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، بدعوى “تناولها غير المهني” للشأن السوداني، و”مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنية”.
وجاء في قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد، وموجه إلى إدارة القناة: “تقرر سحب الترخيص الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2022”.
وأرجع القرار ذلك لما اعتبره “تناولا غير مهني” من القناة للشأن السوداني “يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني”.
وفيما لم يصدر بيان رسمي بعد من شبكة الجزيرة الإعلامية، اكتفى مدير قناة الجزيرة مباشر أيمن جاب الله بتعليق ساخر عبر “تويتر” جاء فيه: “بعد القرار الصارم بسحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان ومصادرة كرسيه وإغلاق مكتب القناة غير الموجود من الأساس؛ نأمل أن يكون المناخ مهيأ الآن أمام السلطات لتحقيق الديمقراطية ونشر الرخاء، بعدما تخلصت من الإعلام الشرير الذي كان يحول دون ذلك”.
شبكة الصحفيين السودانيين تندد
من جهتها؛ نددت شبكة الصحفيين السودانيين بإغلاق مكتب “الجزيرة مباشر” وسحب ترخيص مراسلها، واعتبرته “عملاً ممنهجاً لخنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة”.
ووصفت الشبكة في بيان إغلاق مكتب “الجزيرة مباشر” بالخرطوم، وسحب ترخيص مراسل القناة محمد عمر والمصور بدوي بشير، بأنه “سلُوك إجرامي، ينافي المواثيق الدولية والإقليمية لحرية التعبير والصحافة والإعلام”.
وأضاف البيان أن إغلاق مكتب “الجزيرة مباشر” سبقه انتهاكات خطيرة ضد الصَحفيين والإعلاميين بالسودان، عنفاً جسدياً ولفظياً واعتقالات واستدعاءات واقتحام مقرّات ونهب وإتلاف معدات، ما يؤكد أنها عمليات ممنهجة ومدبّرة تستهدف خنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة والاعلام بالسودان”.
وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو/ أيار 2019 مكتب قناة الجزيرة، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ يعاني السودان أزمة حادة، لإعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
