عملية التسليم تمت في سرية تامة ودون إخبار ذويهم أو محاميهم
قلق شديد على مصير هم حيث لازالوا قيد الاختفاء القسري
حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الماليزية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة خمسة من المصريين المعارضين وسادس لم تعرف هويته أو جنسيته، والذين تم تسليمهم للنظام المصري ودولة أخرى في الخامس من مارس/آذار الجاري، وقد عرف منهم، محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم، وذلك بعد احتجازهم والتحقيق معهم لأكثر من شهر من قبل جهاز الشرطة الماليزية، قبل تسليمهم إلى مصر في التاريخ المذكور ليظل مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وأضافت المنظمة أن السلطات الماليزية قامت بتسليم المواطنين الخمسة للنظام المصري رغم علمها جيداً بخطورة هذه الخطوة على حياتهم، فالنظام المصري ينتهج التعذيب والتصفية الجسدية والاختفاء القسري في التعامل مع معارضيه ضارباً بكافة العهود والمواثيق الدولية عرض الحائط، إضافة إلى ما تعانيه منظومة القضاء من انهيار تام لا يمكن الوثوق بها أو بقراراتها.
وبينت المنظمة أن عملية التسليم جاءت بعد ضغوط استخباراتية مورست على الحكومة الماليزية لتسليم هؤلاء الستة، لتتم عملية التسليم في سرية تامة ودون إعلام زوجاتهم أو محاموهم، ودون عرضهم على القضاء الماليزي لكي يبت في الأمر ويحقق في الاتهامات التي وجهت لهم، خاصة بعد قيام بعض المسؤولين الأمنيين الماليزيين بالترويج لكونهم إرهابيين في وسائل الإعلام المختلفة وعلى صلة ببعض الأفراد المنتمين لتنظيم القاعدة.
وذكرت المنظمة أنها حصلت على إفادة زوجة أحد المواطنين الستة وهو عبد الله محمد هشام مصطفى (مواليد 08 يوليو/تموز 1991)، وجاء فيها أن السلطات الماليزية لم تمكن الستة من سلوك السبل القانونية المتاحة قبل اتخاذها قرار الترحيل وتنفيذه، كما لم تطلعهم على التهم الرئيسية التي اعتقلوا لأجلها في المقام الأول حيث قالت “تم اعتقال زوجي من داخل منزلنا في سيلانجور في الثاني من فبراير/شباط 2019 بموجب قانون “الجرائم الأمنية” دون موافاتنا تحديداً بالجرائم التي قام زوجي بارتكابها، ثم تم اقتياده إلى أحد المقار الأمنية مع آخرين من بينهم الخمسة مصريين الذين تم ترحيلهم معه، ولم نعلم تحديداً المكان الذي احتجزوا فيه، إلا أنه أثناء الزيارات كان يتم نقلهم إلى قسم شرطة “بوكيت أمان”.
لم يتم عرض زوجي ولا الآخرين على أي جهة قضائية، وكان من المفترض أن يُخلى سبيلهم في الثاني من مارس/آذار 2019 بحسب لوائح قانون الجرائم الأمنية، إلا أن السلطات الماليزية أبقت على اعتقالهم، ولم تسمح لهم برؤية المحامي إلا لمرة واحدة فقط بعد اعتقالهم مباشرة، ثم حرموا من حقهم في توكيل محامي، كما تم منع المحامين من الدخول للمبنى أو التواصل معهم.
استطعت زيارة زوجي بعد اعتقاله بفترة وأخبرني أن اعتقالهم جاء نتيجة طلب مباشر من السلطات المصرية بتسليمهم كونهم من المعارضين للنظام الحالي في مصر”.
وأضافت “لم يتم الرد على أي من طلباتنا لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء اعتقالهم، وفوجئت بتصريحات أمنية على لسان زوجي أنه اعترف في التحقيقات أنه ينتمي للإخوان المسلمين، وهي معلومة ليست حقيقية، إلا أن زوجي أحد المعارضين للنظام المصري وقد تم اعتقاله لمدة عامين بعد الحكم عليه بالسجن في إحدى القضايا المعارضة.
كما تم التشهير بزوجي والآخرين في الإعلام الماليزي أنهم إرهابيين وعلى صلة ببعض الأفراد المنتمين لتنظيم القاعدة، ولم توافق الجهات الأمنية على طلباتنا بعرضهم على جهة قضائية للتحقيق في تلك الادعاءات.
بتاريخ 06 مارس/آذار 2019 علمنا من الجهات الأمنية أنه تم ترحيلهم إلى مصر بتاريخ 05 مارس /آذار، وحتى الآن مصيرهم مجهول لدينا”.
ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري بالتدخل العاجل والفوري للضغط على السلطات المصرية لإجلاء مصير من تم ترحيلهم وتسليمهم لبلادهم، والعمل على إطلاق سراحهم.
