قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى رأس السلطة في مصر دأبت إدارات السجون على استخدام الحرمان من العلاج والرعاية الصحية كسلاح لقتل المعارضين.
وفيات جديدة
وأوضحت المنظمة أن ثلاثة معتقلين توفوا خلال 24 ساعة هم جمال رشدي شمس الذي كان محتجزاً داخل سجن المنصور، والمعتقل محمود العجمي (65 عاماً)، والذي توفي داخل مقر احتجازه في قسم شرطة طلخا بعد مرور حوالي شهر ونصف على اعتقاله، وكلاهما توفي الأربعاء 03/02/2021، وبعد ساعات توفي المعتقل مصطفى أبو الحسن (57 عاماً) نتيجة إصابته بكرونا داخل مركز شرطة ميت غمر.
وأضافت المنظمة أن المعتقلين المتوفين حُرموا من الرعاية الصحية المناسبة، وتم تجاهل طلبات الإفراج الصحي عنهم واستمر احتجازهم في ظروف غير آدمية، بالإضافة إلى التباطؤ في إسعافهم حتى فارقوا الحياة، وفي المقابل لم تُقدم مقار الاحتجاز التي شهدت حالات وفاة على أي إجراء من شانه تحسين أوضاع الاحتجاز.
الإهمال الطبي
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية لم تتعامل مع الجائحة بالشكل المطلوب، كما لم تتبع الإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها عالمياً لتفادي تزايد عدد الحالات داخل مقار احتجاز تعاني بالفعل من التلوث وسوء الرعاية الصحية وانعدام التغذية، كما أنها لم تقم بإجراء اختبارات للمعتقلين الذين ظهرت عليهم الإصابة، كما لم يتم عزل الحالات المشتبه بها إلا في حالات نادرة.
وشددت المنظمة على أن عدم توفير الحدود الدنيا من الرعاية الصحية للسجناء خرق جسيم للقوانين والمعاهدات الدولية، مما يضاعف مسؤولية السلطات المصرية التي ترتكب انتهاكاً جسيماً بالفعل بإبقائها هؤلاء المعارضين رهن الاحتجاز دون جريمة سوى قيامهم بممارسة حقوقهم المشروعة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى إظهار رفضهم الصريح لسياسات وممارسات النظام المصري فيما يتعلق بمعتقلي الرأي وعموم السجناء، والضغط على هذا النظام لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وخاصة كبار السن والنساء والمرضى.
