أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سوء استخدام النظام المصري لصلاحياته في إدارة معبر رفح البري، والتعسف في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين وأهالي قطاع غزة الراغبين في العبور من وإلى قطاع غزة.
وذكرت المنظمة أن العالقين عند معبر رفح الواقع على الحدود البرية مع مصر يعيشون واقعاً مؤسفاً يفرضه تعنت السلطات المصرية وتحكمها في عملية فتح وإغلاق المعبر، والسماح لعدد محدود من الأسماء بالعبور، مع التضييق على العابرين إلى غزة بعدم توفير أماكن لائقة مخصصة للانتظار لحين السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.
” لم يُسمح سوى لعدد محدود من الحافلات التي تقل الفلسطينيين بالوصول للمعبر، ليظل البقية -والمُقدَرة أعدادهم بالمئات- فريسة للأرصفة والطرقات، بلا مأوى أو مقدرة مادية تساعدهم على اتقاء شر البرد القارس”
وأوضحت المنظمة أن السلطات المصرية وبعد إغلاق دام قرابة العام منذ تفشي جائحة كورونا، لم تفتح المعبر إلا أياماً معدودة وبصورة طارئة واستثنائية، آخرها كان مطلع هذا الشهر ولمدة أربعة أيام فقط، تعرض خلالها العالقون إلى معاملة مهينة، إذ لم يُسمح سوى لعدد محدود من الحافلات التي تقل الفلسطينيين بالوصول للمعبر، ليظل البقية -والمُقدَرة أعدادهم بالمئات- فريسة للأرصفة والطرقات، بلا مأوى أو مقدرة مادية تساعدهم على اتقاء شر البرد القارس أو تدبير أمورهم المعيشية في مصر خلال فترة الانتظار.
وبينت المنظمة أن السلطات المصرية قامت بإعادة حوالي 85 سيارة (في كل سيارة من 7 إلى 12 شخصاً) إلى القاهرة بعد الانتظار عند معدية قناة السويس حوالي 5 أيام على أمل العودة إلى غزة، رغم أن الرحلة إلى القطاع لم تكن لتستغرق أكثر من 5 ساعات.
” واقع الحياة في غزة لا يحتمل التضييقات المصرية في إدارة معبر رفح التي تضاعف معاناة أهله بسبب الحصار الخانق المفروض عليهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب الخمسة عشر عاماً”
وشددت المنظمة على أن واقع الحياة في غزة لا يحتمل مثل هذه التضييقات المصرية التي تضاعف معاناة أهله بسبب الحصار الخانق المفروض عليهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب الخمسة عشر عاماً، والذي تسبب في انهيار الأنظمة الصحية والتعليمية والصناعية والاقتصادية، مع زيادة معدل البطالة وارتفاع معدلات الفقر بين المواطنين الذين يحاولون التصدي لهذه الظروف المعيشية الصعبة بالسفر خارج القطاع للعلاج والتعليم والبحث عن فرص عمل.
وأشارت المنظمة أنه يوجد الآن نحو 20 ألفاً من الراغبين في السفر والمسجلة أسماؤهم في كشوفات هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة معظمهم بحاجة ماسة للسفر، أبرزهم المرضى المحوّلون للعلاج في المستشفيات المصرية أو غيرها، وكذلك الطلاب، والمقيمون في الخارج، هذا بالإضافة إلى آلاف آخرين انقطع رجاؤهم من السفر، إذ تتخطى فترة الانتظار العامين دون أن تلوح أي بادرة في الأفق تبعث على التفاؤل.
وأكدت المنظمة أن ما تقوم به السلطات المصرية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة هو تصرف يفتقر إلى الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي يرقى لأن يصنف ضمن جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام روما الأساسي، كما أنه اعتداء صريح على حق الفلسطينيين في حرية التنقل دون قيود.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والجهات الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات من شأنها إلزام السلطات المصرية فتح معبر رفح بشكل دائم، خاصة وأنه المنفذ الوحيد لأهالي القطاع، مما يوجب على السلطات المصرية وفق اتفاقية جنيف فتحه بشكل دائم لتمكين السكان من السفر في كلا الاتجاهين.
